تقدم الأستاذ غزوان المصري رئيس اتحاد غرفجنيف الدورة 111 الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها بورقتي عمل خاصة الأولى بعنوان (التلمذة الصناعية) وأهميتها في تطوير الصناعة، والثانية بعنوان (حماية العمالة) وأهميتها في قضايا صحة وسلامة العمال والحفاظ على حقوقهم المشروعة.
وذلك خلال حضور ممثلي اصحاب العمل ضمن أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي يقام في العاصمة السويسرية (جنيف) والمستمر لغاية 16 حزيران الجاري.
وذلك بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية الذي يضم الوفد الحكومي برئاسة دالين فهد مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق ووفد ممثلي العمال برئاسة الأستاذ جمال قادري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ووفد أصحاب العمل برئاسة الأستاذ غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها وبحضور الأستاذ جورج داود خازن غرفة صناعة دمشق وريفها.
حيث تطرق الأستاذ غزوان المصري خلال ورقة العمل الأولى لموضوع حماية العمالة ومدى أهميته كونه يتعلق بحقوق العمال وجهود حمايتهم من الإيذاء والظلم في مكان العمل.
وهي قضية تتعلق بصحة وسلامة العمال والحفاظ على حقوقهم المشروعة.
كما أشار المصري في ورقة العمل الثانية إلى موضوع التلمذة الصناعية والتي تعتبر نوع من التدريب يهدف إلى تمكين الشباب والشابات من الحصول على المهارات والخبرات العملية المطلوبة للعمل في مجال معين.
وتعتبر التلمذة الصناعية أحد الطرق التعليمية التي تكون فيها العملية أكثر بكثير من النظرية، مؤكداً على ضرورة مواجهة التحديات من خلال تعاون المدارس والمؤسسات والشركات في تنفيذ هذه الطريقة التعليمية .
وخاصة ما ومواجهه مشروع التلمذة الصناعية خلال فترة الأزمة من تسرب عدد كبير من الكفاءات خارج القطر، مطالباً بتقوية وتقديم الدعم المالي والتقني لتطوير نظام التلمذة الصناعية والتدريب الإداري والمهني بشكل كبير حتى يتم تلبية احتياجات سوق العمل في الفعاليات الاقتصادية والصناعية.
بدوره الأستاذ جورج داود أوضح أن التعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة التدريب الاوربية هو تعاون قديم حيث أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها وبالتعاون مع وزارة التربية السورية في العام عام 2000 المشروع الرائد (التلمذة الصناعية).
حيث شمل تطبيق هذا المشروع عدة اختصاصات كالتصنيع الميكانيكي والألبسة والتحكم الآلي وصناعة القوالب، وذلك في عدد محدد من المدراس والمعاهد وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص في دمشق وريفها حيث تخرج من هذا المشروع آلاف الطلاب وكانت الفائدة مزدوجة للطلاب والشركات.
وشدد داود على ضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذها بشكل فعال، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للمتدربين ضمن مشروع التلمذة الصناعية ليبقى هذا المشروع قادراً على الاستمرار وتأمين العمالة الخبيرة والمؤهلة لدخول سوق العمل وتأمين احتياجاته.
