عند ارتفاع سعر أي مادة غالباً ماتتوجه الأنظار إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبارها الجهة التي تصدر قرار تحديد سعر المادة، أو مايسمى بالصك التسعيري.
إلا أن الواقع ليس كذلك فهنالك جهة مصنعة ومنتجة للمادة هي من تقوم بتحديد تكاليف صناعة منتجاتها.
وعند تغير تلك التكاليف تتم دراستها وعليه تطلب الجهة المنتجة رفع سعر المادة ليتم تحديد السعر الرسمي ليتناسب مع التكلفة .
وفيما يتعلق برفع سعر مادة الإسمنت بنسبة وصلت إلى مايقارب ٧٥٪ فأن المؤسسة العامة للإسمنت تطالب منذ عام تقريبا برفع سعر مادة الإسمنت ن.
وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج الأمر الذي يهدد استمرار عملية الإنتاج وربما يؤدي إلى توقفها .
في حال بقيت الأسعار على ماكانت عليه قبل إصدار القرار.
مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت الطيب سليمان أكد أن تكاليف الإنتاج ارتفعت عدة مرات منذ عام تقريباً إضافة لصعوبة تأمينها .
ومثال على ذلك ارتفاع أسعار الفيول بنسبة ٧٠٪ وكذلك المازوت الصناعي وسعر الصرف وكلها أسباب أدت إلى بيع المادة بخسارة .
مما دعا إلى ضرورة رفع السعر بما يوازي التكاليف و يتيح توفير المادة ضمن حدود الطاقة الإنتاجية لمعامل الإسمنت.
سليمان بين أن لدى المؤسسة تسعة معامل العامل منها ثلاث معامل فقط .
السبب يعود إلى الاستهدافات الإرهابية وارتفاع تكاليف إعادة تأهيل المتوقفة منها وكذلك عدم القدرة على توفير حوامل الطاقة بالشكل الأمثل و اللازم لعملية الإنتاج.
وذلك بسبب العقوبات والحصار الجائر و الاحتلال الذي يسيطر على آبار النفط ويمنع وصول المشتقات النفطية.
ناهيك عن غياب التراخيص الخاصة المستثمرة في مجال النفط.
وكانت قبل الحرب الإرهابية على سورية تقدمت عدة شركات للترخيص والاستثمار في مجال صناعة الأسمنت وهو ما توقف بسبب ظروف الحرب والحصار الاقتصادي.
هذا وحددت النشرة التسعيرية لمادة الإسمنت سعر الطن المعبأ بين ٦٧٧الف ليرة و٧٠٠الف ليرة والفرط بين ٥٩٢الف ليرة و٦١٣ ألف.
وارتفع سعر كيس الأسمنت خلال الفترة الماضية بشكل كبير.
فيالسوق السوداء ووصل سعر الكيس إلى ٦٠ ألف ليرة نتيجة قلة طرح المادة واستغلالها من قبل السوق السوداء .
خط أحمر
