بهدف مناقشة سلسلة قضايا ترتبط بقطاع الصناعات الكيميائية.
ترأس الأستاذ غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها والأستاذ حسام عابدين رئيس القطاع الكيميائي اجتماعاً لرؤساء اللجان الفرعية الكيميائية، بحضور السادة م. محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة، جورج داود خازن الغرفة، محمد أكرم الحلاق عضو مجلس إدارة الغرفة.
استعرض الاجتماع جميع القضايا المطروحة وبيان إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المعنية لضمان استمرار عمل المنشآت الصناعية، ومن هذه القضايا الطلب والتأكيد على العمل لإيجاد آلية مع مصرف سورية المركزي تسمح للصناعيين بالبدء بعمليات تخليص البضائع من تسجيل البيان وسحب عينات للتحليل قبل تقديم كتاب المصرف المركزي الخاص بالتمويل وذلك لتخفيف اجراء تأخير تخليص البضائع.
وطالب الصناعيون بالعمل على إعفاءات خاصة باستيراد الألواح والانفيرتيرات اللازمة للطاقة الشمسية من التمويل عن طريق المنصة لتسهيل حصول الصناعين على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء وللمساهمة بتخفيف كلفة تركيب هذه المنظومات تشجيعاً للبدء باستخدام الطاقة البديلة.
كما ضمت اجندات الاجتماع مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك والتوضيح بين الخطأ الفني والمخالفة الجسيمة، تطرق الاجتماع لمناقشة جدول المواد التي تقوم الغرفة بإعداده للمواد المطلوب تصديرها للأردن حيث تم الاتفاق على إدراج مواد الأدوية البشرية والمتممات الغذائية ضمن الجدول.
وأشار الحضور إلى ضرورة العمل على دعم إقامة معارض تخصصية للصناعات الكيميائية وفتح أسواق تصديرية خاصة في الأسواق الإفريقية وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة عن القطاع الكيميائي لبحث كل ما يتعلق بإقامة هذه المعارض حيث ضمت اللجنة كل من السادة عبد الرزاق الشحرور، عمار معتوق، رضوان عابدين، محمود الكوري، محمود المفتي، سامر العظمة، محمد سحار.
وتضمن الاجتماع العمل على تنفيذ مجموعة من التوصيات أبرزها السماح للصناعيين أصحاب معامل الزجاج المقسى باستيراد مخصصاتهم الصناعية من الزجاج لتشغيل منشآتهم الصناعية، كما طالب الحضور بمخاطبة وزارة المالية لتمديد العمل على ضريبة الدخل المقطوع لنهاية عام 2023 ومن ثم اخضاع كافة المطابع لضريبة الأرباح الحقيقية، وإحداث بند جمركي فرعي خاص لاستيراد التنك كمادة أولية من البند الجمركي 72.10.12.00 و جعل رسمه الجمركي 1 % لكونه مادة أولية صناعية.
فيما يخص المواد البلاستيك تم اقتراح اعتماد ميزان قبان في منطقة عدرا الصناعية ومنطقة أوتوستراد درعا، العمل على إلغاء رسم الحماية المفروض من السطات الأردنية الشقيقة والبالغ 5% على البضائع السورية والخاصة بالأدوية البيطرية، ومعالجة إشكاليات تقديم بيان الكلفة الخاصة بالمحارم والورق الصحي وإخراج البند الجمركي لرول الجامبو من المنصة وتعديل مواصفة المناديل المبللة.
اقترح الحضور تشميل كافة المشاريع الصناعية بالقطر المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 بالمزايا والاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها بأحكام القانون الاستثمار الجديد رقم /18/ لعام 2021 دعماً للصناعة الوطنية، والعمل على تطوير المواصفات القياسية السورية الخاصة بمواد الزينة والتجميل، كما تطرقوا أيضاً إلى الصعوبات التي تعترض عملية تصدير الأحذية والمنتجات الجلدية، إيجاد صيغ عادلة فيما يخص استقالات العمال، اعتماد المخططات التنظيمية لمنطقة صحنايا الصناعية.
خلال الاجتماع أشار الأستاذ غزوان المصري إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية ضمن الأولويات باعتباره جزءاً رئيسياً في عملية تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي للصناعة السورية منوهاً بأن الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية لا توفر جهد لتذليل جميع العقبات التي تعترض عملية التصنيع ووفق الإمكانيات المتاحة.
من جهته رئيس القطاع الكيميائي الأستاذ حسام عابدين أشار على أهمية هذا الاجتماع لدراسة ومعالجة كل القضايا التي تم طرحها وايجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً على أهمية الصناعات الكيميائية وعلى دورها الفعال في الاقتصاد المحلي وانتاج مواد تحمل مواصفات قياسية من حيث الجودة العالية.
