في تصريح للسيد عامر ديب نائب المدير العام لمؤسّسة رجال الأعمال العرب والسوريين بعدم وجود أي مبرّر لارتفاع الأسعار.
ولاسيّما أن القرارات الحكومية التي صدرت عن المصرف المركزي مؤخراَ تساهم في خفض سعر الصرف بشكل ملحوظ ، لكن للأسف أغلب التّجار وبعض الصناعيين أثبتوا أنهم بعيدون كل البعد عن وطنهم.
مطالباً بإلغاء قرار تحرير الأسعار الذي صدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أسابيع ، لأنه لم يعزّز مبدأ المنافسة وتخفيض الأسعار والذي للأسف تمّ تطبيقه بشكل عكسي تماماً، أي زاد من نسبة استهلاك مخزون الخزينة العامة.
بالتالي فإن ضبط الأسعار أفضل وأوفر للخزينة العامة كما كان بالسابق .
وأكد ديب على أهمية المرسوم رقم /8/ في حماية المواطن ومعيشته والذي لم يطبّق بشكل صحيح من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وما نشهده اليوم هو فوضى حقيقية وتسعير كيفي تحت حجج المنصة رغم صدور قرارات تعديل على المنصة كثيرة ومريحة.
كمت طالب ديب بضرورة إلغاء التسهيلات والدعم لبعض التّجار والصناعيين، ولاسيّما مع وفرة السلع والمواد وكثرة الاحتكار والمضاربة والتلاعب، الأمر الذي يتطلب تشكيل لجنة كاملة لضبط الأسعار وضبط الأسواق.
