أكدت مصادر أن قيمة الغرامات المفروضة على مالك محطة وقود الحيدر “النائب في مجلس الشعب” الواقعة على طريق حلب الرقة بلغت أكثر من 14 مليار ليرة في حين تجاوزت كميات المازوت التي تم هدرها عبر ضخها في الاراضي الزراعية المحيطة بالمحطة ال 400 ألف لتر.
وأشارت المصادر إلى أن مديرية مكافحة التهريب بالجمارك العامة سبق وأحالت ملف قضية كازية الحيدر الى القضاء المختص ووجهت عددا من نسخ محضر الضبط المسجل بحق المحطة إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي نظرا لتضرر مساحة كبيرة من الأرض الزراعية وإلى وزارة التجارة وحماية المستهلك لمحاسبة صاحب الكازية وفقا لمرسوم حماية المستهلك وإلى وزارة النفط لمعاقبة صاحب الترخيص ومحافظة حلب لإزالة الخزانات السرية المقامة في المحطة.
والغريب ما كشفته المصادر أيضا بأن كمية الوقود المخصصة لمحطة الحيدر وفقا للترخيص الممنوح لها لا تتجاوز ال50 ألف لتر ؟؟!! علما أنه تم ضبط 6 خزانات سرية في المحطة بسعة اجمالية 136 ألف لتر.
وفي سياق آخر أفادت المصادر أن قيمة الغرامات المفروضة على محطة المحروقات المخالفة في طرطوس بلغت نحو 9 مليارات و373 مليون ليرة سورية (خلافا لما تم ترويجه سابقا) اضافة الى فرض غرامة مكتب قطع عليها لصالح مصرف سورية المركزي بحوالي 774 مليون ليرة أما غرامات محطة الوقود المخالفة في الشيخ نجار بحلب والتي تم ضبطها مؤخرا فقدرت بأكثر من /5/ مليارات ليرة.
وقدرت المصادر كميات الوقود المضبوطة في محطة الوقود قرب الشيخ نجار ب/210/ آلاف لتر وفي محطة وقود طرطوس بأكثر من /200/ ألف لتر.
وكان وزير العدل القاضي أحمد السيد وجه في 17 الشهر الجاري كتابا إلى رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ يطلب فيه من رئيس المجلس النظر بإمكانية منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضو في مجلس الشعب بالقضية الجمركية رقم 1064 والمتعلقة بمخالفة التصدير تهريباً لبضاعة المازوت.
صاحبة الجلالة
