توضيح من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك جاء فيه :
إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تصدر قراراُ بإلزام الفعاليات التجارية بالحصول على سجل تجاري , بل تلك الإلزامية ينص عليها قانون حماية المستهلك .
لكن الوزارة أمهلت المخالفين مساعدةً لهم , و ألزمت غرف التجارة بتقاضي رسوم مخفضة للدرجة الرابعة , ولحمايتهم من دفع المخالفات التي ينص عليها القانون.
وتبلغ مجمل تكاليف الحصول على سجل تجاري وعضوية غرفة التجارة والتأمينات بالنسبة للدرجة الرابعة نحو ١٥٠ ألف ليرة سورية أو أقل حتى , تتقاضى منها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ١٥ ألف ليرة فقط .
ولذلك تتمنى الوزارة من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة وأعضاء مجلس الشعب الذين يعتبرون أن تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار عشوائي أن يقرؤوا القانون ويطلعوا علية قبل أن يدعوا إلى مخالفته .
وتؤكد وزارة التجارة الداخلية للسادة اصحاب الأعمال البسيطة بأنها تعلم مشاكلهم المتعلقة بمناطق المخالفات أو المحلات التي فيها مشاكل متعلقة بالإرث ، وتقدم كل أنواع التسهيلات لحصولهم على السجل التجاري.
