الخاسران الوحيدان من التعديلات المتعاقبة على أسعار الصرف في سورية هم العاملين بأجر وأصحاب الودائع المصرفية وفقاً لتقرير محلي، وكل خاسر يُقابله رابح وهو هنا الجهات العامة والقطاع الخاص فالحكومة هي التي تقرر الحد الأدنى للأجر والفائدة على الودائع.
موقع “سيرياهوم نيوز” أشار إلى أن مقدار ربح الحكومة والقطاع الخاص من العمالة المأجورة سؤال يحتاج إجابة بدقة علمية من قبل المكتب المركزي للإحصاء أو أحد الباحثين المتخصصين وفق الأرقام الرسمية المتاحة، وطرح الموقع أمثلة رقمية تعطي صورة عن حجم الأرباح التي تحصلها الحكومة والقطاع الخاص من العاملين بأجر.
وبحسب الموقع، بلغ عدد العاملين في الجهات الحكومية 1563482 عاملا في عام 2019 مقابل 2135217 عاملا في القطاع الخاص، وكان راتب بدء التعيين للإجازة الجامعية في عام 1985 أي قبل عام من أول تعديل لسعر الصرف لايقل عن 250 دولارا انخفض إلى 34.44 دولارا الآن.
وإذا اقتصرنا على الحد الأدنى للأجور حاليا (92970 ليرة) فإنه لايتجاوز 31 دولارا مقابل 200 دولار عام 1985، وهذا يؤكد إن الحكومة تربح حاليا من كل عامل 169 دولارا شهريا أي 2028 دولارا سنويا، وبالتالي ربحها من إجمالي عمالتها لايقل سنويا عن 3170 مليون دولارا، وهو يساوي حسب آخر سعر صرف (3015 ليرة) مبلغ 9557.5 مليار ليرة، وهذا المبلغ الذي هو من حق العاملين بأجر وليس من حق الحكومة، هو الذي يسبّب حالة الفقر الشديد وعجزالأسرة عن تأمين احتياجاتها.
الموقع أشار إلى أنه عندما ترضى الحكومة “بشفط” أجور عمالتها فإنها ستسمح أيضا للقطاع الخاص “بشفط” أجور عمالته، ولفت إلى أن الحكومة هي من تُحدد الحد الأدنى للأجور وفق أخر تعديل لسعر الصرف الذي لاتُعدّل معه الرواتب والأجور.
وأكد التقرير المحلي أن القطاع الخاص يربح أكثر لأن عمالته أكبر حجما فربحه السنوي من عمالته لايقل عن 4330 مليون دولار اي 13054 مليار ليرة بالسعر الرسمي، وبما أن القطاع الخاص يُسعر بالسعر الأسود فإن مايربحه فعليا من عمالته لايقل عن 20 مليار ليرة سنويا.
وبحسب الموقع فإن هذه الأرقام تكشف أن سبب ارتفاع نسب الفقر في سورية وعجزملايين الأسر عن تأمين احتياجاتها ليس سببه ارتفاع الأسعار ولا تراجع القدرة الشرائية لليرة، وإنما قيام كل من الحكومة والقطاع الخاص “بشفط” دوري للرواتب مع كل تعديل لسعر الصرف.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية تسبق القطاع الخاص برفع الأسعار مع كل تعديل جديد لسعر الصرف كما ان الحكومة ترغم القطاعين العام والخاص على تعديل اسعار السلع والخدمات في كل مرة ترفع فيها أسعار حوامل الطاقة وخاصة المازوت والكهرباء.
وأضاف: ولو ألقينا نظرة عميقة على أثار قرارات التعديل والرفع لاكتشفنا سريعا إن أجور العاملين تُخفّض منذ عام 2011 ولم تطرأ عليها أي زيادة، والدليل تقزم راتب الحد الأدنى لبدء التعيين بسعر الصرف الرسمي من 200 دورلارا قبل أربعة عقود إلى أقل من 31 دولارا فقط حاليا!!
