قدم رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أمام مجلس الشعب عرضا بين فيه الواقع الاقتصادى العام
وما تعرض له من تغيرات خلال السنوات الماضية.
وأشار الوزير الخليل الى التأثيرات الكبيرة على الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة والنفط ورافق ذلك تغييرات تمثلت بارتفاع تكاليف المواد والسلع المنتجة محليا نتيجة الارتفاع العالمى فى أسعار المواد الاولية المستوردة وأجور النقل وتقلبات سعر الصرف ونقص مصادر الطاقة والمشتقات النفطية التى أثرت بشكل رئيسى على قطاع الكهرباء
وأكد وزير الاقتصاد أن من أولويات العمل الحكومى تعزيز التوريدات من المشتقات النفطية وترشيد استهلاك المحروقات بما يضمن استمرار عمل القطاعات ذات
الاولوية كالمشافى والافران وقطاع الاتصالات موضحا أن تركيب أجهزة التتبع /جى بى اس/ فى وسائل النقل العامة ضبط الى حد كبير الاستخدام غير النظامى لمادة المازوت ما سيسهم فى الحد من التلاعب بالمحروقات وتوجيه توزيعها لدعم القطاعات الانتاجية وخاصة القطاع الزراعى وزيادة نسبته حسب الامكانية المتاحة.
وبين أن اللجنة الاقتصادية تواصل العمل على ترشيد الانفاق من القطع الاجنبى وتخفيض الطلب عليه من خلال ترشيد المستوردات وتخفيضها والاعتماد على الانتاج المحلى واعتماد اليات المقايضة فى الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع وكذلك زيادة التصدير مشيرا الى أن وزارة الاقتصاد تعمل على اعادة النظر بالاسعار التأشيرية للصادرات لزيادة الايرادات من القطع الاجنبى.
وأوضح الوزير الخليل أن قانون الاستثمار الجديد اضافة الى برنامج احلال بدائل المستوردات وبرنامج دعم فائدة القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يسهم فى تحفيز الاستثمارات مبينا أن جميع المستوردات تخضع للتدقيق فى المخابر قبل دخولها الاسواق المحلية كما أنه لا يتم منح تمويل للاستيراد بالسعر الرسمى الا للادوية والقمح وحليب الاطفال الرضع وتم فرض ضميمة على الموز المستورد لدعم تسويق الحمضيات اضافة الى برنامج تسويقى متكامل لتصريف الحمضيات ويتم
العمل على تقليص عدد الوسطاء بين الفلاح المنتج والمستهلك بما يحقق الفائدة لكلا الطرفين .
