كشف الخبير الاقتصادي الدكتور “علي الأحمد” في تصريحه لجريدة كيو المحلية ” أن «وضع الاقتصاد السوري اليوم مشابه للعصر الحجري فالمشاكل تتراكم والفجوة تتسع هناك مشكلة كبيرة في كل شيء، في الوقود والنقل والتضخم، فالمسؤولين عن الملف الاقتصادي فقدوا إمكانية إنتاج وتصدير النفط، الدعامة الأساسية للاقتصاد، وذلك بعد أن اجتاح تنظيم الدــ.ولة والفصائل الكردية المنطقة الشرقية».
وبيّن أن «العقوبات الغربية أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، ودفعت الكثير من رجال الأعمال السوريين إلى إخراج رؤوس أموالهم، والكثير من هؤلاء التجار يعيدون تصدير السلع التي ينتجونها في الدول المجاورة إلى داخل سوريا، وهذا الأمر الذي ينشط السوق السوداء بشكل كبير».
وختم “الأحمد” كلامه، بالقول إن «الحكومة لم تعد تملك مصادر دخل مهمة فالاستثمار الحكومي في البنية التحتية توقف بشكل شبه كامل، بينما بقيت الرواتب ضعيفة جداً، وفي مواجهة تراجع الايرادات، اتخذت الحكومة السورية مجموعة إجراءات تقوم على التقشف وبينها إلغاء الدعم عن بعض المواد، فارتفعت أسعار الخبز بنسبة 80 %، وتضاعفت أسعار السكر والأرز، وكذلك فواتير الكهرباء والاتصالات والوقود بالمقابل نلاحظ توفره بالسوق السوداء ولكن بأسعار مضاعفة 5 مرات».
