كشف مصدر في المديرية العامة للجما بما يتعلق بمطالب بعض التجار والصناعيين والباعة حصر وجود دوريات المديرية العامة للجمارك ” مكافحة + ضابطة ” على مداخل المدن، ومنع دخولها وبشكل نهائي إلى الأسواق والمحال التجارية وغيرها أن المديرية معنية بكل مادة مهربة وأينما وجدت ” داخل المدن أو خارجها “، وهذا يندرج ضمن الرقابة اللاحقة على المستوردات أو ما يطلق عليه ” الاستيراد تهريباً “، وأضاف المصدر بأن خارطة الطريق الجديدة التي تم رسمها للمرحلة القادمة ضمن الحملة الخاصة لمكافحة التهريب ستشمل كامل المساحة الجغرافية السورية وجميع المهربين على اختلاف قضاياهم وحجم وقيمة مهرباتهم والتي تهدف جميعها إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.
ونوه المصدر إلى أن الخطة تنص صراحة على ضرب طوق جمركي على محيط المدن ومداخلها الرئيسية والفرعية وصولاً إلى سراديبها التي كان المهربون يتسللون منها، لقطع الطريق أمام المهربين وضبطهم قبل دخولهم إلى أسواق وأحياء المدينة، ومنعهم من إيصال مهرباتهم إلى الوجهة التي سبق وأن اتفقت معهم.
وأكد المصدر أن مئات القضايا التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه هي محقة 100 %، والدليل هو المصالحة على القسم الكبير منها أمام المحاكم الجمركية المختصة، وملاحقة القضايا التي لم تتم تسويتها لغاية الآن، مبيّناً أن كل ليرة يتم تحصيلها سيكون لها وقعها الإيجابي وصداها الكبير على الخزينة العامة للدولة والاقتصاد والصناعية الوطنيتين وأن في كل يوم هناك جديد على صعيد الرسوم المستوفاة و الغرامات المفروضة والقضايا المحققة والضبوط المسجلة داخل المدن وخارجها، وأن المؤشر الخاص بحقوق الخزينة العامة للدولة في ارتفاع مستمر ” ولن يتم تفويت ولو قرش واحد “.
1٬491 دقيقة واحدة