تبدلت عبارة الكثير من السوريين من إن شاء الله بكرا أحسن إلى عبارة الله يرحم مبارح، في مؤشر على سرعة تراجع أحوال الناس وغياب لأي تدخل أو حتى حضور حكومي في معالجة التداعيات، وأبعد من ذلك هناك من يعتبر أن التدخل في كثير من الحالات أتى بمفاعيل عكسية وزاد من المعاناة.
أكيد أن التداعيات العالمية للحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على العالم بشكل كامل، ولكن كان تأثيرها علينا أكبر بسبب الحرب والإرهاب والعقوبات والحصار، إلا أن التأثر أكبر من انعكاس هذه الحرب، ويرى الكثير من الاقتصاديين أن الأمر يعود لتغييب الإجراءات الاقتصادية و إخضاعها وحصرها لصالح السياسة النقدية.
الإجراءات الاقتصادية في ظاهرها و مضمونها نقدية وتسببت بتراجع كل القطاعات بما فيها العملة الوطنية، فترشيد إجازات الاستيراد وتمويلها عن طريق شركات الصرافة قلل من الكتلة المالية المخصصة لتوريد مستلزمات الإنتاج. وهذا انعكس بشكل مباشر على توفر السلع وارتفاع أسعارها، أيضا الإجراءات التي قيدت حركة الأموال وسحبها ونقلها. إضافة إلى السياسة الضريبية وإجراءات أخرى، كلها زادت من الأعباء المعيشية على المواطن والضغط على خزينة الدولة.
أحد الصناعيين يسأل عن دعم الحكومة لصناعيين منتجاتهم في الأسواق أغلى من دول الجوار وعمالتهم أرخص بكثير من كل الجوار. فلماذا ندعمهم؟ لماذا كل هذه التعقيدات وتشتيت الكتلة المالية ؟ أصبح المستورد يضع قسما من كتلته المالية في المصارف بدل أن يستورد بها وينتظر ثلاثة أشهر أخرى ليستردها من شركات الصرافة، وهذا يجعله يرفع أسعاره نتيجة فارق الأسعار وتجميد جزء من كتلته النقدية.
المعالجة تحتاج إلى خبرة مختصين من أهل التجربة وليس أكاديميين خريجي أكاديميات ومعاهد عليا أصبحوا مستشارين في مراكز القرار، و لا يعني ذلك تقليلا من كفاءاتهم وشهاداتهم ومكانتهم وحاجتنا اليهم، ولكن تأكيد على دور الخبرة والتجربة ومعاصرة ظروف مختلفة، و هؤلاء بكافة مستوياتهم الوظيفية التي كانوا فيها، مديرين ووزراء ورجال أعمال يجب أن يكونوا مستشارين في مراكز القرار يقدمون الخبرة والمشورة وحتى الحوار مع الجهات الأدنى للجهات التي يستشارون فيها، فهم على الأقل يعرفون خصوصية القطاعات وظروفها وتفاصيلها. بدل أن تعمل جهات القرار على جمعها دون إمكانية تفسير تفاصيلها.
