أكد وزير السياحة رامي مارتيني، أن الوزارة بصدد إصدار قرار تلزم فيه أصحاب المطاعم والمحال بتقاضي أسعار محددة تمت دراستها في الوزارة بعد مراعاة ارتفاع التكاليف مع التحذير بعدم تقاضي أرباح تتجاوز الـ15%، علماً أن الأرباح سابقا كانت تصل إلى نحو 30%
و وجه مارتيني، نصيحة لأصحاب المطاعم والمنشآت بضرورة الالتزام بهامش الربح المخصص وفق القرار الذي سيصدر خلال أيام تحت طائلة المسؤولية التي قد تؤدي إلى إغلاق المنشأة ودفع مبالغ وغرامات كبيرة، مبيناً أن جميع القطاعات الاقتصادية تعاني لكن نحن في حالة استثنائية والظروف المعيشية تفرض على الجميع الالتزام، موضحاً أن الغلاء الموجود مرتبط بالغلاء العالمي و بتكاليف العملية السياحية، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء والمازوت وغيرها من الضرائب والرسوم .
مشيراً إلى أن قرار الأسعار الخاص بمنشآت الإطعام سوف يصدر قريباً، أما منشآت المبيت فقد تم إصدار تسعيرة بخصوصها .
وأضاف في حديثه لصحيفة تشرين: هناك العديد من البرامج التي تقوم بها وزارة السياحة لا تنحصر فقط باستقطاب السياحة حتى يشهد هذا القطاع المزيد من الاستثمارات والمزيد من القدوم، والأرقام اليوم مشجعة، موضحاً أن قرار بإعادة فتح المعابر الحدودية اتخذ في آذار 2022 نحن اليوم بتشرين الأول من العام نفسه لدينا 1,400 مليون قادم عربي وأجنبي منهم ما يقارب أكثر من 600 ألف سائح قضوا ليالي سياحية في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى قدوم ما يقارب مليون زائر من السوريين القادمين والمغتربين.
وعن إيرادات القطاع السياحي، أوضح أنها تأتي من عدة مصادر منها مباشرة تتمثل بمساهمة القطاع السياحي في قطاع الضرائب والرسوم، حيث يتم تقاضي ما يقارب 14% من المنشآت درجة 4/5 نجوم من الدخل ويورد بشكل شهري إلى الخزينة العامة و10% جزء منه إنفاق استهلاكي والبقية ضريبة دخل ورسوم..ومن المنشآت ذات 2/3 نجوم يتم تقاضي 9% و5% إنفاق، والبقية ضريبة دخل ورسوم مختلفة، لافتاً إلى أن المورد الثاني وهو الأهم للقطاع السياحي يأتي من العملات الأجنبية سواء التي ينفقها السائح بالمنشآت السياحية أو بإنفاق هذه المبالغ بالسوق السورية وغيرها .
أما الإيرادات غير المباشرة للسياحة فهي من مساهمة السياح بالإنفاق في وسائط النقل والتسوق وشراء الهدايا أو بإبرام العقود والاتفاقيات التجارية والصناعية وغيرها الناجمة عن سياحة رجال الأعمال، مؤكداً أن هذا القطاع هو مورد هام للخزينة العامة للدولة، وفي العام 2010 كان القطاع السياحي المورد الثاني للقطع الأجنبي واليوم نعتقد أنه مساهم أساس في توريد القطع والخزينة خاصة مع نقص الموارد نتيجة سيطرة العصابات الإ*رها*بية لمنابع الثروات الطبيعية في الأراضي السورية.
وأضاف أن القطاع السياحي ليس مساهماً إيجابياً بالعائدات فقط، وإنما له دور غير مباشر بتشغيل الأسوق وفرص العمل، وأيضاً قطاع البناء والإنشاء المرتبط بقطاع السياحة، مثل إقامة الفنادق والمباني والمنشآت ومواد البناء وغيرها، مشيراً إلى أن 80% من منتجات أهم الفنادق هي من الصناعة الوطنية لافتاً إلى أن الاستثمار السياحي يسير جنباً إلى جنب مع كل القطاعات الاقتصادية والإنتاحية الأخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني.
