ارتفعت الأسعار خلال الأيام الماضية بشكل كبير وصل مستويات قياسية لم تشهدها سورية خلال تاريخها، حيث أصبح سعر علبة المحارم 7000 ليرة مع تخفيض عدد المناديل، كما ارتفع سعر مادة المتة بنسبة تزيد على 70%، وارتفع سعر الزيت النباتي بمعدل 4000 ليرة لكل ليتر، والمنظفات بجميع أنواعها ارتفعت أسعارها، وحتى قطع البسكويت، في حين سارعت صالات السورية للتجارة إلى تعديل أسعارها قبل التجار في الأسواق.
أمين سر جمعية حماية المستهلك المهندس عبد الرزاق حبزه، بيّن حسب موقع أثر برس، أن ارتفاع الأسعار في الأسواق هو ارتفاع عام ومستمر، وشمل معظم السلع والمواد الأساسية، من البيض والدخان والسكر والزيت ومنتجات الألبان والأجبان والحليب.
وأرجع حبزه سبب الارتفاع إلى تحريك سعر الصرف في السوق السوداء وإلى القرار الذي صدر عن وزارة التموين رفعت به أسعار السكر والزيت والمتة في نشرتها؛ فشرعت ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وأوضح حبزه أن العادة التي تجري في الأسواق هي مخالفة التجار لتسعيرة التموين إذ يرفعون سعر السلعة بنسبة تفوق التسعيرة الرسمية، كما أنه وعندما سعرت التموين نشراتها على تسعيرة الأسواق الرائجة، رفع التجار الأسعار إلى عتبة جديدة تفوق تسعيرة التموين بحجة وجود سوق سوداء، وهذا من أسباب ارتفاع الأسعار.
وبيّن أن السكر ارتفع سعره إلى 5000 ليرة، والزيت النباتي كان 12600 ارتفع في نشرة التموين إلى 14 ألفاً لكنه يباع في الأسواق بـ18000.
وعن التهديد بسجن كبار التجار، أشار حبزه إلى أن المرسوم رقم 8 عقوباته قائمة لكن هل يطبق؟ هل هناك متابعة له؟، وقال: “لاحظت أن معظم العقوبات الواردة تتمثل في عدم الإعلان عن الأسعار وزيادة أسعار وشكاوى واردة لكنها قليلة”.
