علق تابعونا على تلغرام عمرو سالم، على قرار رفع أسعار المواد الغذائية.
وقل: قمنا بدراسة الكلف الحقيقية لكل المواد الأساسية التي تم تسعيرها ابتداءً من أسعارها في بلدانها الأصلية، ونحن لدينا اتصال مباشر مع البورصات العالمية وأجور الشحن والرسوم الجمركية آخذين بعين الإعتبار سعر الدولار من قبل مصرف سورية المركزي وأيضاً سعر الدولار الجمركي بالإضافة لنفقات أخرى يضاف على ذلك نسبة الربح القانوني.
وأضاف: قمنا لأول مرة بإشراك عدد كبير من كبار المستوردين ومنتجي المواد الغذائية الأساسية في سورية في عملية التسعير.
وقال سالم: التسعير موجود في القانون ونحن مجبرون على ذلك، ونحن لدينا موارد محدودة خاصة في القطع الأجنبي لذلك لا يمكن استيراد كميات هائلة من المواد.
وأضاف: نعمل مع بقية الوزارات ومصرف سورية المركزي على زيادة الكميات المستوردة ونستجر الحد الأقصى من الانتاج الزراعي في سورية وبعضه لم يكن بالكميات الكافية نظراً للظروف المناخية مثل البقوليات والبطاطا، كما نعمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المواد لتحصل منافسة في الأسواق.
وقال: نحن قمنا بوضع تسعيرة عادلة جداً، وألزمنا المستورد الرئيسي وتاجر الجملة وصاحب معمل التعبئة أن يقدم لنا أسماء جميع الموزعين وتجار الجملة الذين يعملون معهم وأن يقوموا بإصدار فواتير حقيقية، و سنراقب كل الفواتير الصادرة بدءاً من المستورد مروراً بالمصنع ومعامل التعبئة وصولاً لتاجر المفرق.
و أشار إلى أن المشكلة تبدأ من التاجر الكبير الذي يغطي نفسه بفواتير غير حقيقية، ويخاف البائع البسيط من التصريح عن التاجر الكبير لكي لا يقوم بقطع البضائع عنه، لذلك عند حصولنا على أسماء تجار الجملة المتعاملين مع التاجر الأساسي الكبير عندها يمكننا مراقبة كل الحلقة من أعلاها إلى أدناها.
وختم بالقول: عند رفع الأسعار من قبل التاجر بأكثر من الأسعار الصادرة بالنشرة التي ستصدر كل 15 يوماً سيتم تحرير ضبوط وإحالة المخالفين إلى القضاء وقد تصل عقوبتهم للسجن مدة 7 سنوات، وسنقوم بمصادرة البضائع وطرحها بسعر التكلفة للمواطنين في صالات السورية للتجارة.
