لم تمض ساعات قليلة على فتح باب تصدير زيت الزيتون حتى بدأت المادة تختفي من الأسواق، وإن وجدت فيباع الكيلو الواحد بـ ٢٤ ألف ليرة سورية بعد أن كان منذ أسبوع بسعر ١٨ ألف ليرة سورية، ووزن عبوة ٥ كيلو بمختلف الأصناف أصبحت تباع بالمولات أو عند التجار ما بين 118 و124 ألف ليرة، ليتساءل المواطن إذا كان سعره الآن بهذا الشكل بعد أيام من فتح التصدير، فكم سيصبح بالفترة المقبلة خاصة أن التكاليف للمادة بدءً من القطاف إلى التعبئة ترتفع أوتوماتيكيا وغير مستقرة بسبب الفوضى الحاصلة بالأسواق!
أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة، قال لصحيفة البعث، أن مسألة تصدير أية سلعة بالمجمل ستؤثر بشكل سلبي على الأسعار وعلى الأسواق، مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ من دعم المنتج والحد من تكاليفه المرتفعة شماعة لتعليق قراراتها، متسائلاً عن ربط الحكومة تكاليف الفلاح بالتصدير، وعلاقة المواطن بهذه الأمور..!
ولفت حبزة إلى أن المستهلك يتضرر دوماً من جراء التصدير سيما أن سعر زيت الزيتون في الفترة الأخيرة ارتفع من ٧ إلى ١٠ آلاف ليرة، أي أن موضوع العمل بالمونة نال ٢ بالمئة من ذلك الارتفاع، والباقي كان سببه التصدير.
واقترح حبزة في حال وجود فائض من زيت الزيتون عن السوق المحلية استجرار المادة من المعاصر عن طريق السورية للتجارة وحفظها جيداً لطرحها في المواسم، كالتفاح تماماً بأن تأخذ فرق السعر، أو أن تبيعها بالتقسيط للمواطنين وذلك أفضل من أن يقوم التاجر بذلك ويخزنها في مستودعاته ويربح أرباح فاحشة على حساب الجميع!
فيما الخبير الاقتصادي أكرم عفيف، أن القرارات التي تتخذها الحكومة اليوم متسرعة وغير مدروسة خاصة بظروف اقتصادية غير مناسبة.
وحسب قوله، فإن العملية الإنتاجية الزراعية اليوم برمتها مهددة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث لم ندخل بالموسم الجديد من الزيتون بعد وما زلنا بالموسم القديم، مشيراً إلى أن هناك تكاليف مرهقة للفلاح من قطاف ونقل وعصر وتعبئة وو الخ.. وهي جميعها ارتفعت عن العام الماضي، ومن حق المنتج أن يغطي تكاليفه ويربح، لكن المشكلة تكمن بحلقات إدارة التسويق على حساب المنتج، كذلك المواطن الذي ما زال يعاني من تآكل دخله كل يوم، لافتاً إلى استمرار ارتفاع الأسعار بعد فتح التصدير في ظل عدم وجود خطط حكومية لدراسة التسويق وحاجة السوق المحلية ومعرفة الفائض من الإنتاج.
