اعتبر عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي، أن أجور العاملين في الجهات العامة باتت منفصلة عن الواقع ومن غير المنطقي أن تعطي أجراً (لموظف) عن شهر كامل (30) يوماً لا يكفيه لأكثر من يومين.
وبين تيناوي لصحيفة الوطن، أن حاجة الأسرة السورية اليوم لا يقل عن 1,5 مليون ليرة شهرياً وهو ما يعادل 10 أضعاف الأجور التي يحصل عليها معظم العاملين في الجهات العامة وللذين لا يزيد أجرهم الشهري على 150 ألف ليرة.
وعن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة وإلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا النظام في تحسين الحالة المعيشية للموظفين، أوضح تيناوي أنه رغم أن المرسوم في الظروف الحالية مهم لما يمكن أن يسهم به في تحسين حالة الموظفين ويحقق إضافات على دخولهم ويسهم في تحفيز العاملين ورفع معدلات الأداء لديهم لأنه ربط الحوافز بالإنتاج والجودة، لكنه لن يحل مشكلة تدني الدخل التي يعاني منها الموظفون، مؤكداً أنه لابد من تصحيح الأجور والمعاشات وإعادة النظر في سلم هذه الأجور لتصبح أكثر منطقية وتسهم في تجفيف بيئات الفساد والحد منها عبر تأمين دخل جيد للعاملين وعدم حاجتهم للمغامرة في سمعتهم الوظيفية وتعرضهم لعقوبات شديدة.
واعتبر تيناوي أن ارتفاع معدل الاستقالات لدى الموظفين وخاصة من أصحاب الكفاءات في مختلف القطاعات يقدم دلالة واضحة على تردي الحالة المعيشية وبحثهم عن فرص عمل بديلة، معتبراً أنه لابد للجهاز الحكومي التوقف باهتمام عند هذا المؤشر قبل أن تتحول الاستقالات إلى ظاهرة تسهم في تفريغ المؤسسات العامة من الخبرات والعاملين الذين لديهم مؤهلات.
