قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أنه وفي ظل الضيق الكبير الذي سببته الحرب القذرة على سوريّة، والتي أخرجت محطات توليد الكهرباء وخطوط نقلها ومحطات تحويلها وأخرجت الكثير من الاراضي الزراعيّة خارج الانتاج واحتلت أراضٍ أخرى كانت تشكّل سلّة الغذاء، واحتلت منابع النفط ودمرت مطاحن وصوامع ومصانع وبنى تحتيّة، والعقوبات الإجراميّة التي رفعت أجور الشحن إلى سوريّة أضعاف ارتفاع أجور الشحن العالمي الكبير، ورسوم التأمين، وبالتالي تخفيض القطع الأجنبي الوارد إلى سوريّة، أصبحت الموازنة بين حجم الاستيراد الكلّي والحفاظ على قيمة الليرة السوريّة بقدر الإمكان ضرورةُ قصوى.
وقال سالم:كما ذكر سيادة الرئيس القائد الدكتور بشار الأسد في تصريح إعلامي، فإنّ المجموعات الإجراميّة التي كانت تسيطر على مساحاتٍ واسعةٍ من الأراضي السّوريّة كانت تتلقى مبالغ طائلةً من القطع الأجنبي، وكانت الدولة تنجح بالاستفادة من هذا القطع الأجنبي لرفد الخزينة بهذا القطع، وعندما تمكّن الجيش العربي السوري من تحرير أغلب تلك المناطق، توقف ورود القطع الأجنبي لها. وأدى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة السوريّة بعد التحرير.
وأضاف: هذا الانخفاض لوحده رفع الأسعار إلى ما كانت عليه الأسعار قبله، فقيمة الليرة انخفضت تسعين مرّة عما كانت عليه قبل الحرب، لكن الموارد الموجودة لا تسمح بحالةٍ من الأحوال برفع الرواتب ٩٠ مرة لعدم كفاية تلك الموارد للرفع بأكثر مما تمّ رفعه.
وتابع سالم: هنا لا بد من العمل على عدة محاور:
أولاً – العمل على تأمين الأمن الغذائي لأكبر شريحة من المواطنين السوريّين.
ثانياً – زيادة التصدير خصوصاُ المصنّع منه بتوفير وارد أكبر من القطع الاجنبي لا يعتمد على تصدير المشتقات النفطيّة.
ثالثاُ – تخفيض تكاليف تأمين المواد الرئيسيّة والأساسية سواءٌ المنتجة محليّاُ أم المستوردة من رسوم وغيرها.
رابعاً – تغيير أسلوب الدعم من دعم للسلعة إلى دعم المواطنين الذين يحتاجون إلى هذا الدعم.
وأضاف: بما أنني في صفحتي لا أتحدث كوزير ولا عن الوزارة والحكومة، وإنما بصفتي الشخصيّة والعلميّة والإداريّة، فأقول:
أوّلاُ – تحديد نسبة الأمن الغذائي التي يعمل على توصيفها عدد من المنظّمات والمراكز البحوث العالميّة التي يتوجّب على كل من يريد التصدي لها أن يقرأ ويفهم ما ورد في ما تصدره تلك المنظّمات ومراكز البحوث، وألّا يجرّب المجرّب، ويعتمد تحديد مدى تحقيق الأمن الغذائي بالنسبة للمواطنين الأقل دخلاُ بمعرفة وسطي دخلهم، ونسبة إمكانيّة دخلهم تأمين احتياجاتهم الغذائيّة اللازمة للعيش بأمانٍ وتوازن غذائي يحفظ صحّتهم ولا يعرضهم لفقر ولتغذية، والمعيار الأساسي المتّبع عالميّاً في ذلك هو أولاُ تحديد عدد السعرات الحراريّة الأدنى اللازم. (الحدّ الأدنى)، ثمّ تحديد من لا يمكنهم دخلهم من الحصول على الحد الأدنى، وبالتالي إيجاد البرامج والإجراءات التي تمكنهم من الحصول على تأمين ذلك.
ثانياً – أما بالنسبة للأسعار، فلا تكفي الضبوط التموينيّة لضبطها. بل لا بدّ من معرفة الرسوم التي تدفع في دول الجوار، وتخفيض الرسوم التي تدفع في سوريّة لتوازي دول الجوار لأن تلك الرسوم تنعكس مباشرةُ على الأسعار، وخلق مقدار معقول من التنافسيّة الذي يمنع الاحتكار.
ثالثاُ – ضرورة تمكن المصنعين من تأمين مستلزماتهم من مواد أولية للإنتاج وتصديرها لرفد وارد القطع الأجنبي واستخدامه في توفير المنتجات للسوق المحليّة بوفرةٍ أكبر وبتنافسيّةٍ، دون أن يؤثّر ذلك على قيمة الليرة السوريّة بل يرفعها.
وختم سالم بالقول: اخيراُ أحببت أن اكتب بصفتي الشخصيّة بعيداُ عن إجراءات الوزارة أو قراراتها، وأطلب ممّن يستهجن التصريحات مثل موضوع السعرات وغيرها أن يطّلع على ما تستخدمه تلك المنظمات ومراكز البحوث العالميّة لأن مثل هذه الامور ليست عشوائيّةً ولا مزاجيّة. بل معايير عالميّة وبحوث ونقد بحوث.
