وقعت وزارة الاتصالات والتقانة على إعلان بوخارست المتضمن على عدد من التوصيات الخاصة بمستقبل الاتصالات للسنوات الأربع القادمة اعتباراً من عام 2024 وحتى عام 2027، وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد على هامش مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات في رومانيا #ITUPP22 .
وتتعهد الدول الموقِّعة بحسب نص الإعلان على ضمان توفير إنترنت مفتوح وعالمي وموثوق قابل للتشغيل المتبادل، وتمكين الوصول الشامل إلى وسائل الاتصالات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لالتزامها بتعزيز الاستخدام العادل والشامل لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتمكين المجتمعات من تحقيق التنمية والتحول الرقمي المستدامين، وتأكيدها على التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، لتحفيز الجهود المشتركة بهدف الانتقال إلى اقتصاد ومجتمع رقميين يسودهما الأمان والموثوقية.
ولفت إعلان بوخارست إلى تعزيز السياسات الموجهة نحو المستقبل، للاستفادة من قوة الاتصالات وتسهيل التقنيات الرقمية، واعتماد استراتيجيات وسياسات مواتية لزيادة استيعاب التكنولوجيا الرقمية، وتحديد الإجراءات المتماسكة، التي تعالج التحديات الحالية والمستقبلية، ومنح الأولوية للسياسات التي تبني نظما إيكولوجية رقمية مستدامة قائمة على الابتكار، منوهاً بأهمية توحيد القوى لتعزيز التنوع الثقافي والمشاركة الهادفة للشباب، وكذلك شمول الجنسين وذوي الإعاقة من خلال تعزيز المشاركة في عمليات صنع القرار والتنمية والابتكار وزيادة فرص العمل اللائق.
وأشار إعلان بوخارست إلى أهمية تعزيز مصادر تمويل أكثر تنوعاً، لتحسين الاستعداد للانخراط في الاقتصاد الرقمي المتطور القائم على البيانات والاستفادة منه، مؤكداً على الالتزام باستمرارية التعليم الرقمي للجميع، وزيادة الاستثمار في التقنيات والمنصات الرقمية للأغراض التعليمية، وحتى يكون المستقبل الرقمي أولاً، كما أشار إلى ضرورة التعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة للاستثمار في محو الأمية الرقمية والخدمات العامة الرقمية والمحتوى المحلي بطريق أفضل.
وشدد الإعلان على أهمية الخطوات الملموسة والالتزام السياسي القوي للتصدي لتغير المناخ، من خلال دعم البحث ونشر التكنولوجيات الرقمية الناشئة والمبتكرة، التي يمكن أن تساعد في التصدي للتحديات العالمية الرئيسية لتغير المناخ ومساعدة المجتمعات على التكيف مع أزمة البيئة وبناء مستقبل مستدام.
وشدد إعلان بوخارست على ضرورة الالتزام بجميع مبادئه على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وتحويلها إلى نتائج ذات تأثير هادف وإيجابي في المجتمعات، عبر تشجيع الابتكارات وتعزيز تطوير التقنيات والمنصات الرقمية لصالح الاقتصاد والمجتمع نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لخطة عام 2030 وما بعدها.
