رفع مصرف سورية المركزي، قبل أيام، سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى 3015 ليرة سورية، الأمر الذي انعكس على أسعار مختلف السلع.
الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، قال إن “ارتفاع أسعار السلع في الأسواق هو أمر متوقّع جداً، لأن رفع سعر صرف الليرة أمام الدولار يؤدي حتماً إلى رفع سعر صرف الدولار الجمركي، وهذا بدوره يؤثر في كل رسوم عمليات التخليص الجمركي للبضائع المستوردة، وبالتالي ستكون النتيجة ارتفاعاً بالأسعار كبيراً جداً”.
ووصف عربش “وزارة التجارة الداخلية” بأنها أدارت ظهرها للحقيقة ورأت فقط ما تريد أن تراه عندما أصدرت تعميمها حول رفع سعر الصرف وارتفاع الأسعار، لأن الواقع مختلف تماماً عمّا نشرته.
عضو “مجلس الشعب” زهير تيناوي، قال إن “توقيت رفع سعر الصرف من قبل مصرف سوريا المركزي لم يكن مناسباً وموفقاً وخصوصاً في ظل الظرف الحالي الذي نشهد به موجة كبيرة من الغلاء وعدم تناسب الدخل مع متطلبات الحياة والمعيشة، حيث إن الفجوة بين دخل المواطن والأسعار توسعت بشكل أكبر بعد قرار رفع سعر الصرف، بالإضافة إلى أن حالة التضخم الموجودة حالياً لا تتناسب بالمطلق مع مستويات الدخول والمعيشة”.
وأضاف حسب صحيفة الوطن، أن “وزارة التجارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات، غير قادرة على ضبط الأسعار في الأسواق دون أن تتأثر بالمجمل برفع سعر الصرف، والفلتان في الأسواق بدأ يظهر بشكل جلي حالياً”.
وأكد أن “التسعير في الأسواق يتم أصلاً بناءً على سعر الصرف في السوق السوداء وليس بناءً على سعر الصرف في المصرف المركزي، ولكن اليوم أصبح هناك مبرر من أجل أن تزداد المضاربة بسعر القطع الأجنبي الموجود في السوق السوداء.
