بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع وزراء خارجية بيلاروس ولاوس ونيكاراغو وفنزويلا على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة التطورات على الساحة الدولية والقضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وضرورة مواجهة الإجراءات القسرية غير الشرعية أحادية الجانب المفروضة من الغرب على بعض الدول.
و وقعت سورية ونيكاراغوا، اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة والخدمة، وذلك خلال اجتماع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا.
كما بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة القضايا المدرجة على جدول أعمال حركة عدم الانحياز التي تتولى حالياً اذربيجان رئاسته.
وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز عمل الحركة فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام للدول الأعضاء وزيادة التنسيق بين دولها في مختلف المحافل الدولية بما يصب في خدمة المصالح المشتركة لأعضائها، كما شدد الجانبان على ضرورة المضي قدماً في إدماج البرلمانيين والشباب في إطار أنشطة الحركة.
كما بحث الدكتور فيصل المقداد، مع نظيره الكوبي برونو رودريغز سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الوزيران المقداد ورودريغز خلال اللقاء أهمية تعزيز التنسيق في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وناقشا التحديات الناجمة عن تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية سياساتها العدائية العسكرية والاقتصادية ضد كلا البلدين إضافة إلى التأثيرات السلبية الناجمة عن الإجراءات القسرية التي تفرضها ضدهما.
و بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني على هامش مشاركتهما في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات الوضع في المنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وأكد الوزيران أهمية وحدة الصف العربي وضرورة تجاوز الانقسامات والخلافات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية.
في السياق، جددت دول حركة عدم الانحياز موقفها الثابت بشأن الجولان السوري المحتل مطالبة (إسرائيل) بتنفيذ قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 وضرورة الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وفقاً لقراري مجلس الأمن 242 و338.
واعتمدت الحركة خلال اجتماعها الوزاري أمس، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة إعلاناً سياسياً عكس مواقف الحركة من مختلف القضايا على الساحة الدولية وخاصة التأكيد على موقفها المبدئي والتزامها الثابت بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وضرورة إقامة نظام عالمي عادل ومنصف بعيداً عن الأثر السلبي للأزمات المالية والاقتصادية العالمية واستمرار نقص الموارد وعدم المساواة في معدلات التبادل التجاري وعدم تعاون البلدان المتقدمة فضلاً عن تأثير التدابير القسرية التي يفرضها بعضها واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
في هذه الأثناء، أكدت سورية أن استهداف نحو 20 بالمئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإجراءات قسرية أحادية الجانب دون تفويض من مجلس الأمن يسهم في تقويض الأسس التي قامت عليها المنظومة الدولية متعددة الأطراف مشددة على عدم وجود أساس أخلاقي أو قانوني يبرر لجوء أي دولة إلى فرض هذه الإجراءات وتوسيع ولايتها القانونية على دول أخرى.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا في بيان مشترك أدلى به في إطار الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف باسم 13 دولة من الدول متماثلة التفكير إلى أن الإجراءات القسرية الأحادية تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتطول الأوضاع المعيشية في البلدان المستهدفة وتنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان فيها ولذلك يتعين رفعها فوراً دون قيد أو شرط، مؤكداً أن الادعاءات التي تسوقها الدول الغربية حول وجود إعفاءات إنسانية من الإجراءات العقابية لا هدف لها سوى إخفاء الآثار الكارثية لإجراءاتها القسرية غير الأخلاقية التي ترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.
