أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، أن نظام الحوافز الجديد قيد الصدور بعد استكمال البيئة التشريعية الخاصة به.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتم حالياً إعداد نظام الحوافز الخاص بكل وزارة بما يتوافق مع الإطار العام لنظام الحوافز الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً تمهيداً لاستكمال إصداره بصك تشريعي حيث يربط نظام الحوافز المقترح الأجر بالإنتاج وتصل قيمة الحوافز فيه إلى نسبة 300 بالمئة من الراتب الحالي وهي تشكل دعماً مادياً لدخل العمال وتسهم بتحسين الإنتاجية إضافة إلى توزيع الأرباح بنسبة 10 بالمئة في المؤسسات الرابحة، كذلك يتم العمل على تحسين متممات الرواتب والأجور والعمل الإضافي وذلك في سياق الجهود الحكومية المستمرة وبتوجيهات من الرئيس الأسد لتحسين الواقع المعيشي للعاملين في الدولة.
و اعترف رئيس الحكومة بأن الأجر الشهري للعاملين في الدولة لا يتناسب مع الظروف المعيشية، لذلك فإن الحكومة درست كل الخيارات المتاحة ولم تجد الحل إلا من خلال تحسين نظام الحوافز وتوزيع الأرباح، وقال: إن المنحة كل فترة أفضل من زيادة الراتب كونها بلا حسوم أو ضرائب، كما أن السوق سيسارع لامتصاص الزيادة بعكس المنحة.
وأوضح المهندس عرنوس أن الموارد الإضافية للخزينة نتيجة زيادة أسعار المشتقات النفطية لا يتم استخدامها من أجل تخفيض العجز فقط وإنما يتم استخدام معظمها لصالح تحسين الواقع المعيشي والرواتب والأجور حيث تبلغ تكلفة الأجور والرواتب في الموازنة 4300 مليار ليرة.
وأشار المهندس عرنوس إلى الاستمرار ببذل أقصى الجهود لتأهيل القطاعات الخدمية وتحسين واقع قطاع الكهرباء من خلال إعادة تأهيل عدد من مجموعات التوليد ووضعها بالخدمة وقال: إن نهاية العام الجاري ستشهد إضافة وحدات توليدية إلى المنظومة في محطة الرستين باللاذقية باستطاعة 183 ميغا واط مع الاستمرار بتأهيل المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية باستطاعة 203 ميغا واط والسعي للتعاقد على تأهيل المجموعات الثلاث المتبقية في المحطة إضافة الى استكمال عقد التشاركية لتأهيل محطة دير علي بما ينعكس إيجاباً على الواقع الكهربائي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتأمين كميات كافية من القمح والمواد الأساسية لفترات كافية في ظل التغيرات على الصعيد الدولي وارتفاع الأسعار عالميا، موضحاً أن مجموع الأقماح المستلمة من الفلاحين لهذا الموسم بلغ 520 ألف طن بينما يبلغ الاحتياج السنوي نحو 2.3 مليون طن ويتم توريد باقي الكميات لتأمين حاجة المواطنين من المادة حيث تم التعاقد على توريد 600 ألف طن وبدأت الشحنات بالوصول بداية الشهر الحالي، كما يتم العمل على تعزيز واقع المشتقات النفطية لتأمين حاجة السوق المحلية في ظل الحصار الاقتصادي الجائر الذي يشكل عائقاً أساسياً أمام تأمين انتظام توريدات المشتقات النفطية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يتم السماح بحدوث أي مشكلة في توافر مادتي القمح والمشتقات النفطية تحت أي ظرف.
جاء كلام المهندس عرنوس، خلال مشاركته مع عدد من الوزراء في أعمال اليوم الثاني لمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بدورته السابعة.
في سياق متصل، قال وزير المالية: بداية الشهر القادم هناك مراسيم تتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخول على الرواتب من ٥٠ ألف الى ٩٢ ألف ليرة.
وكانت أعمال الدورة السابعة للمجلس انطلقت أمس، حيث طالب المشاركون في الدورة بتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة وتأمين مستلزمات الإنتاج ودعم المنتج الحقيقي وإيجاد خطة اقتصادية تنموية للنهوض بواقع القطاع الزراعي واتخاذ إجراءات واضحة لمكافحة الفساد وإعادة النظر بعمل مؤسسات التدخل الإيجابي.
