الجراحة التنظيرية كانت موجودة في المستشفى الوطني وكان أطباء المستشفى يجرون يوميا العديد من العمليات عبر التنظير مما يؤمن تعافي المريض بسرعة وبجودة العمل الجراحي
ونجاحه فجأة يتعطل جهاز الوطني (التنظير ) في عمليات المستشفى الوطني ويظهر جهاز جديد في مستشفى التوليد والأطفال وهو من مستشفيات الهيئة العامة (مأجور) علما بأن المستشفى يضم أخصائي جراحة عامة واحد وهو مدير المشفى هل يؤتى بالطبيب لخدمة مستشفى أم يؤتى بالأجهزة لخدمة طبيب في مستشفى وجود مثل هذا الجهاز في مستشفى مأجور يرفع دخل الطبيب الشهري إلى مليون ليرة على الأقل بينما زملائه في الوطني والذين يجرون نفس عدد العمليات راتبهم يبقى محدد ولا يزيد عن 50 ألف ولو أجروا 100 عملية في الشهر من يضمن تقيد الطبيب بتسعيرة الحكومة ما دام الوحيد المتحكم بالجراحة التنظيرية وقد علمنا من مصادرنا بأن المرضى الذين يجرون جراحات لمعالجة البدانة (قطع أو طي معدة ) يتفقون مع الطبيب خارج المستشفى على سعر العملية المدفوع لجيبه مقابل توفير أجور الإقامة التي تكون في هذا المستشفى أقل من المستشفيات الخاصة بكثير.
مستشفى التوليد والأطفال يضم ما يقارب 60 اختصاصي في المجالين ألا يصلح واحد منهم لأن يكون مديرا لهذا المستشفى ليؤتى بجراح عام من خارج المستشفى ويعين رئيسا للعلم عدد كبير من الأطباء يودون الاستقالة من المستشفى والتفرغ للعمل الخاص بسبب الضغوط التي تمارس عليهم من بعض المستنفذين في المستشفى .
مالذي يمنع جهاز التصوير(المرنان) من تصوير البطن والغدة النخامية ، كل يلزم هو برنامج تشغيل لا يكلف إلا النذر القليل من المال..(جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي) وهناك ازدحام على الجهاز لكونه الوحيد الذي يعمل بالمستشفيات الحكومية والمريض الذي لا يملك واسطة يعطى دور بعد شهر علما بأن المريض المدعوم يجري التصوير بنفس اليوم الذي يطلب له وذلك بتدخل فني التصوير الذي يجري الصور بعد دوامه ظهرا دون معرفة الإدارة أو بطلب منها لمساعدة المريض المدعوم , نضع هذه الرسالة برسم من هو مسؤول .
