تختلف وسائل ارتكاب الجريمة من عصر إلى آخر، وقد شهد العصر الحديث ثورة معلوماتية كبيرة, إلا أن هذا التطور التقني حمل في طياته أذى للكثير من الناس
وبات هذا التطور المعلوماتي سلاحاً ذو حدين , فعلى الرغم من القفزات النوعية التي حققتها إلا أنها وفي الوقت ذاته أتاحت الفرصة لظهور أنواع جديدة ومستحدثة من الجرائم باعتمادها على الحاسب كأداة لارتكابها.
و تعتبر جرائم الاحتيال وجرائم التزوير وجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة وجرائم الذم والقدح والتعرض للآداب العامة من أكثر الجرائم الالكترونية انتشاراً في الوقت الحاضر، إلى جانب جرائم الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية, بمعنى اختراق مواقع الآخرين من دون تصريح، وهناك جريمة اعتراض المعلومات وجريمة استخدام البرمجيات الخبيثة ونشرها على الشبكة وكذلك جريمة البريد الواغل التي تتمثل بإرسال الرسائل مهما كان محتواها الى الغير دون رغبة المتلقي في وصولها إليه.
وفي أيامنا هذه تسبب المنظومة المعلوماتية وبرامج التواصل الاجتماعي الذي استغلته المجموعات التكفيرية والدول الداعمة لها بالتحريض على سورية وساهمت بشكل كبير في الحرب التي تشن على سورية وذلك من خلال التحريض ونقل الأخبار الكاذبة وفبركة الصور والفيديوهات الكاذبة والتي تزور الحقائق على الأرض كل ذلك في خدمة أهداف الجماعات الإرهابية., هذا ما أكده القاضي فواز الحاتم.
وأشار الحاتم إلى أنّ آخر الإحصائيات تقول إنّه بلغ عدد الدعاوى المنظورة والخاصة بالجريمة الإلكترونية 75 دعوى في عدليتي ريف دمشق وحمص والسويداء واللاذقية.
قوانين لمكافحة الجريمة الإلكترونية
حول القوانين الخاصة بمكافحة هذه الجرائم أكد الحاتم أنه في سورية يوجد العديد من القوانين لمكافحة الجريمة الالكترنية منها قانون مكافحة الجريمة الالكترونية لعام 2012 وقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة لعام 2013 وقانون مكافحة الارهاب لعام 2012 و قانون الاعلام لعام 2011 وقانون التوقيع الالكتروني لعام 2009 وقانون المعاملات الالكترونية لعام 2014.
تدريب قضاة باختصاص الجريمة المعلوماتية
وأضاف الحاتم: تعمل وزارة العدل على تأهيل الكوادر الخاصة بتطبيق هذه القوانين حيث وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاتصالات والتقانة والاكاديمية العربية للأعمال الالكترونية، حيث تم إخضاع 64 قاضياً في عدليات دمشق وريف دمشق والقنيطرة وعدد من أفراد الضابطة العدلية المختصة بمكافحة الجريمة الالكترونية من إدارة الأمن الجنائي لدورة عامة ودورة متقدم وذلك في مبنى الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء أقر إحداث محاكم متخصصة بمكافحة الجريمة الالكترونية.
وختم الحاتم بالقول: إن الوزارة قامت بإعداد منهاج متخصص بالجريمة الإلكترونية حيث يدرس في المعهد العالي للقضاة كمادة وهو من إعداد الدكتور طارق الخن والمهندس وائل عبيد.
تشرين اون لاين
