أصدر وزير الداخلية اللواء محمد رحمون اليوم الاثنين تعميماً جاء فيه “يطلب إليكم منح الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 22 من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 وتعديلاته ( صاحب القيد والأصول والفروع والزوج والزوجة والأخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية ) كافة وثائق وبيانات الأحوال المدنية بغض النظر عن وجود أي إجراء بحق صاحب القيد».
وتضمن التعميم أيضاً أنه «تمنح البطاقتين الشخصية والأسرية لمستحقيها وفق أحكام المادتين 52 و 61 من القانون المشار إليه بغض النظر عن وجود أي إجراء بحق صاحبها».
وأكد مدير في الشؤون المدنية أنه سيتم منح وثائق الأحوال المدنية لصاحب القيد بغض النظر عن وجود أي إجراء بحقه « كقضايا تتعلق بمحكمة أو جرم معين »، مبيناً أنه في حال أراد أحد المواطنين التقدم بطلب هوية شخصية لأخ متهم بقضية ما يتم منح البطاقة الشخصية بغض النظر عن التهمة أو القضية المثارة ضده، وأوضح المدير أنه مع صدور التعميم سيتم تسيير الكثير من خدمات المواطنين بالحصول على البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة أو القيد وغيرها من الوثائق.
ويذكر أنه يتم مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، في الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب السوري.
تعليق واحد