اعتبر الباحث الاقتصادي والخبير العقاري الدكتور “عمار يوسف” إطلاق المصرف التجاري السوري “قرض لشراء عقار” بحد أقصى للقرض 100 مليون ليرة، ولمدة أقصاها 20 سنة وبضمانة العقار نفسه، هو قرار سلبي 100 %، والقرض لن يساهم بتخفيض أسعار العقارات بل من الممكن أن يكون له منعكس سلبي برفع سعر العقارات فعندما يكون هناك طلب وإمكانية للشراء ترتفع الأسعار، مضيفاً أن القرض لن يساهم في تحريك السوق.
وأوضح “يوسف” أن الحد الأقصى للقرض 100 مليون ولكن هناك حد أدنى، ولنفترض مثلاً حد أدنى 10 ملايين اقترضها صاحب دخل محدود فأين هو العقار بهذا المبلغ، وهل يستطيع المقترض تسديده، متسائلاً لماذا المصرف التجاري هو الذي يطلقه، ولماذا لا يطلقه العقاري بما إن القرض مرتبط بالعقار.
ورأى الخبير أن هذا القرض يستهدف فئة التجار وغير محدودي الدخل الذين يثبت دخلهم بأكثر من 500 ألف ليرة، لأن قسط القرض مرتفع، لذلك اعتمده التجاري، علماً أن التاجر لن يشتري في هذا القرض عقار والذي سيحدث هو عملية بيع صوري وشراء صوري لاقتطاع المبلغ، بمعنى أن قرض شراء عقار 100 مليون يعني تمويل عقار على الأقل سعره 250 مليون فمن هو الشخص الذي لديه المقدرة لشراء هكذا عقار، والمعروف أنه يجب على المقترض دفع جزء والمصرف يكمل الباقي بشكل متوافق مع تقديرات المصرف.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى إشكالية الشروط الخاصة بالقرض منها الدخل وحجم الدخل فهذا القرض لا يستهدف إطلاقاً ذوي الدخل المحدود خاصة الموظفين ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون التسديد، فمستلم مبلغ القرض يفترض أن يكون لديه دخل شهري معين يكفي للحسم الشهري، وهنا يذهب القرض لفئة من التجار.
