أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، على ضرورة زيادة الرواتب والأجور، لافتاً إلى مشكلات انتشار اقتصاد الظل والفساد، إذ إن اقتصاد الظل مسؤولية كبيرة جداً، ولا يوجد في سورية إحصاء واضح لحجمه.
أوضح خليل سوء الوضع الاقتصادي، لافتا إلى الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور والأسعار، وكيف كان حال الموظف أفضل بكثير. (الله يرحم )
منوهاً بأنه كان هناك اكتفاء ذاتي، لجهة الاعتماد على الزراعة والصناعة، لكن الحرب الاقتصادية على سورية اشتدت حدتها، وخاصة بعد صدور ما يسمى «قانون قيصر»
واكد أن كل ما يُشاع حول استثناء بعض القطاعات من العقوبات الأميركية أحادية الجانب الجائرة ضد الشعب السوري، كالغذاء والدواء، أمر غير صحيح، لأن استيراد وتصنيع الدواء أو حتى الغذاء يحتاج إلى إجراءات مالية ومصرفية، ولا يوجد مصرف في سورية قادر على فتح اعتمادات في الخارج، وممنوع التعامل مع أي شركة أو مؤسسة عالمية.
كما أن الحرب على الليرة السورية واضحة، الأمر الذي شلّ حركة الاستيراد والتصدير والتحويلات، ووصلت أجور التحويل إلى 40% من قيمة البوليصة، إضافة إلى نفقات الشحن، ما أدى إلى تغير بالوضع الاقتصادي، وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.
وبين أن ارتفاع الأسعار وجنونها غير مقبول، وخاصة أن الأسعار لا تنخفض بانخفاض سعر الصرف، وبناء عليه يتم العمل على اتخاذ إجراءات اقتصادية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف على الإنتاج، والأهم مكافحة التهريب، كل ذلك سوف ينعكس ويلامس حياة الموطن بشكل مباشر، مبشراً بتحسن اقتصادي قادم.
وكالة الآن الإعلامية
