تقرير : نسرين عمران
بإشراف محافظ اللاذقية اللواء ابراهيم خضر السالم تم توزيع المرحلة الثانية من السكن الشبابي البالغ عددها 270 شقة من المرحلة الثانية لسكن الشباب مرحلة 7 سنوات حسب تسلسل الأدوار
وبشكل عادل وشفاف كما كان التوزيع السابق وأكد السالم على عدم السماح بتجاوز أي دور لأي مواطن ومن حق المواطن أن يعترض و ذكر أنه خلال الأشهر القادمة ستقوم المؤسسة العامة للإسكان بتوزيع جديد في سكن الشباب والإدخار كما أشار السالم إلى انتصارات العربي السوري الذي بفضله سورية مستمرة وماضية في البناء.
كما أكد مدير فرع المؤسسة العامة للاسكان م. رحاب دعدع ان المؤسسة ستقوم بتوزيع 270 شقة كمرحلة ثانية من سكن الشباب 7 سنوات مساحة 80 متر مربع للشقة الواحدة بسعر 85 الف ل.س للمتر المربع الواحد والتوزيع حسب تسلسل الأسماء بإشراف السيد المحافظ والتسليم فورا بعد انتهاء الاجراءات القانونية ومن حق المواطن ان يستلم شقته كاملة واي نقص يستدرك مباشرة وهناك 400 شقة من 7 سنوات فئة 10 و12 ستتوزع في نهاية العام واوضح سبب التأخير وهو عدم تأمين الاراضي اللازمة واجراءات الاستملاك وعن تخفيض الاسعار قال انها قرار حكومي وزاري
هذا وقد ترأس السيد المحافظ اللواء ابراهيم خضر السالم اجتماع لجنة المحروقات بحضور قائد شرطة المحافظة اللواء نبيل الغجري وعضو المكتب التنفيذي المختص للتجارة الداخلية والصناعة جمال نصور ومديرو ساتكوب م.حسن بغداد والتموين والتجارة الداخلية أحمد نجم والتجارة الخارجية تيسير سلطانة والزراعة منذر واتحاد الفلاحيين هيثم احمد تخلل الاجتماع مناقشات ماتم القيام به خلال العام الماضي و ما تم الوصول اليه من استقرار قطاع المحروقات جراء ضبط آلية التوزيع وأكد السالم أن اللاذقية مستقرة رغم المهام الإضافيةالموكلة لها وهذا دولة المؤسسات وهيبة الدولة والقانون وان بوصلتنا للعمل هي تقديم الخدمة للمواطن بكافة اشكالها و قال ايضا كون اللاذقية محافظة زراعية فكافة آليات العمل نعود فيها إلى اتحاد الفلاحيين ومديرية الزراعة كما ذكرت لجنة المحروقات انهاء البطاقة الذكية لمختلف سرافيس المحافظة وبدء عمل مراكز الغاز في مدينة جبلة والبالغ عددها أربع مراكز تغطي مركز المدينة والمعتمدين فيها اضافة الى المركز الرئيسي في الجبيبات وذكر جمال نصور انه هناك مناقشة لتعويض المعتمدين سعر تكلفة النقل وهي قيد الدراسة ضمن مديرية التجارة الداخلية وساتكوب سواء لراحة المواطن والمعتمد واشار الى الطلبات المقدمة للجنة والتي تم مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة وأكد أنه بعد المناقشة تبين أن هناك اكتفاء بمادة المحروقات وما يزيد عن مخصصات المحافظة يعود للشركة العامة ساتكوب
