قدمت وزارة العدل آلية خاصة بإلغاء استثناءات التشريعات المتضمنة إلغاء كل جوازات القوانين التي تقع ضمن صلاحية الوزير.
كما جاء في الآلية المقدمة إلغاء استثناءات النظام الداخلي للوزارات والطلب من كل وزارة أعدت تشريعاً أن تكون هي المسؤولة عن تعديله وإلغاء استثناءاته بهدف تحديد المرجعية في التعديل.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية على آلية وزارة العدل وتم منح الوزارات مهلة 15 يوماً لتقديم تصور واضح لجهة إلغاء الاستثناءات.
واطلع المجلس في جلسته على مدى التقدم المحقق في تنفيذ الخطة التنموية والخدمية لمحافظة درعا وإعادة إعمارها حيث بلغت قيمة العقود نحو 17مليار ليرة لإعادة إعمار قطاعات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والصحة والتجارة الداخلية وتم التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات ووضعها في التنفيذ وفق البرنامج المحدد مسبقاً.
ودرس المجلس مشروع قانون تمديد العمل بأحكام قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكل الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة عام اعتباراً من تاريخ 5-1-2019.
كما ناقش المجلس مشروع قانون تمديد المهلة الزمنية الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2017 لتأهيل وتدريب ذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بهدف رفع مستوى المهن الطبية وتطوير مستوى الخدمات الصحية من خلال تأهيل وتدريب المختصين.
وصدق المجلس على كتاب هيئة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي.
ووافق المجلس على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل المهلة المحددة بأسس تسليم الرواتب أو الأجور أو التعويضات إلى العامل أو الموظف في بعض الحالات لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
