وافقت الحكومة السورية مؤخرا على خطة لجذب أموال السوريين في الخارج، تتضمن إصدار شهادات إيداع بالعملات الأجنبية في المصارف العاملة بعوائد تنافسية، لضخها في الاقتصاد الوطني.
وقال وزير المالية السوري مأمون حمدان بهذا الصدد، إن الحكومة ناقشت المسألة وتم تحديد سعر الفائدة بشكل أولي عند 4.25% للإصدار الأول، مشيرا إلى أن أي شخص داخل سوريا أو خارجها يمكنه إيداع أمواله من خلال شراء شهادات الإيداع.
ولاقى موضوع إصدار الشهادات اهتماما ملحوظا في الشارع السوري، حيث تساءل الكثيرون حول أهمية وجدوى نسب الفائدة وآليات الإيداع.
وأكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عابد فضلية في تصريحات صحفية، أن ما يتم تداوله حول شهادات الإيداع بالعملة الأجنبية، لم يتعد بعد مصادقة الحكومة على إصدار مثل هذه الشهادات من قبل المركزي.
وحول تفاصيل الإصدار، أكد أنه في حال سمح للمغتربين السوريين في الخارج بالاكتتاب على هذه الشهادات عبر قنوات رسمية من خلال المركزي، سيقتضي ذلك السماح لهم بحرية إدخال وسحب إيداعاتهم بعد انتهاء آجالها بالطرق والقنوات الرسمية.
وأشار إلى أن تعليمات المركزي السوري يجب أن تتضمن إجابات واضحة حول ذلك، وخاصة بصدد من يحق لهم الاكتتاب على هذه الشهادات في الخارج، وهل هم المغتربون السوريون ممن تتوافر لديهم الثبوتيات من إقامات وغيرها، أم يحق لغير السوريين الاكتتاب على هذه الشهادات؟
متابعة: لـيـن مـحـمـود
