كشف عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك في تصريح خاص لـ«الوطن» عن بدء العمل بنظام «الأمبيرات» في عدد من أسواق العاصمة دمشق مثل «الشعلان والحمراء والصالحية» بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة، مؤكداً أن هذه الحالة ليست معممة إلى الآن، علما أنه تم إزالة المولدة الخاصة بهذا الأمر من حديقة السبكي إلى مكان آخر لعدم التسبب بأي إزعاجات للجوار ولمرتادي الحدائق على الإطلاق.
وعن إيجابية تعميم التجربة في مختلف الأحياء والأسواق في دمشق، قال دكاك: أعتقد أنه من المتوقع عدم التوسع بها وخاصة في ظل الاقتظاظ السكاني بحيث تحتاج لمساحات واسعة كالحدائق، علماً أننا لغاية الآن لم نتمكن من ضبط موضوع المولدات والمحال الصناعية والمخابر وسط الحصول على تراخيص لهذا الأمر ما يتسبب بازعاجات للسكان ويتسبب بأضرار للبيئة.
في السياق، أكد مصدر في الكهرباء بدمشق لـ«الوطن» أن موضوع الأمبيرات أصبح أمراً واقعاً وتم الحصول على رخصة من المحافظة بهذا الخصوص وليس من اختصاص «الكهرباء».
وكانت وزارة الكهرباء أكدت في تصريحات سابقة أن موضوع الأمبيرات غير اقتصادي، وغير مجدٍ، ولا يسعون إلى تعميمه، لكن تم استخدامه في محافظة حلب بسبب ظروف الحصار والحرب، علماً أن الوزارة لا ترخص بيع الأمبيرات وأن التعامل مع هذه الظاهرة هو من اختصاص جهات ثانية لأن حدود وزارة الكهرباء هو توليد الطاقة الكهربائية وتوزيعها وفق المتاح والاحتياجات لمختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية.
في السياق شهدت أسعار البطاريات والألواح الشمسية ارتفاعاً كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية تحت مبررات ارتفاع سعر الصرف، في وقت دخل فيه عدد من التجار على خط استغلال الوضع الراهن وخاصة ارتفاع سعر الصرف لرفع الأسعار بشكل كبير، علماً أن هناك كميات مخزنة من البضائع.
وحول هذا الموضوع، أكد عضو مجلس المحافظة أن نسبة الارتفاع وصلت لـ 25 بالمئة خلال الأشهر الماضية، ذاكراً أن أسعار البطاريات تتراوح وسطيا بين نصف مليون و7 ملايين حسب النوع والسعة، مؤكداً ضرورة وجود ضوابط أكبر لبيع البطاريات والرقابة عليها في أحياء العاصمة، وخاصة المحال التي تتعامل بمادة الأسيد.
وقال دكاك: لأن هذه المواد غير غذائية، فالرقابة عليها تعتبر بسيطة، ما يفترض التدقيق في الأسعار وشهادة الاستيراد، مع القيام بجولات فيما يخص بيع وشراء البطاريات، وطلب فواتير (سعر التكلفة والسعر الرائج)، ذاكراً أن هناك تحسناً في سعر الصرف لذا لا بد من إجراء تدخل على صعيد خفض الأسعار في مختلف الأسواق.
وأشار عضو المجلس إلى وجود تفاوت كبير في الأسعار يصل لـ300 ألف أو 400 ألف ليرة سورية، مع الأخذ بالحسبان أن أسعار البطاريات ليست «محررة» على الإطلاق.
وأضاف: إن مجلس محافظة دمشق رفع توصية بإخراج المحال التي تتعامل بتعبئة «الأسيد» إلى خارج دمشق للمناطق الصناعية، علماً أن القرار يخص مديرية المهن والرخص، وأن هناك أضراراً كبيرة تتسببها تعبئة الأسيد ومخاطر للمواطنين وللأحياء السكنية.
وقال: يفترض أن يتم التعامل بالبطاريات الجافة لأنها أقل خطورة، لكن معظم المحال تتعامل بالأسيد، وبالذات من يعمل على تجديد البطاريات بحيث انتشر خلال الفترة الماضية مستغلاً الظروف، لافتا إلى ضرورة الرقابة عليها، ووضع ضوابط بالتنسيق بين مختلف الجهات.
الوطن
