الحكومة السورية تدعم الفلاح الأجنبي على حساب فلاحنا السوري

يقول الدكتور احمد حسن حزوري استاذ في جامعة حلب كلية الاقتصاد :

افعال تناقض الأقوال
تدعي الحكومة بدعم الزراعة والإنتاج الزراعي ودعم الفلاح وهي تمارس النقيض تماما

الحكومة تمارس التصدير الجائر للمواد والمنتجات الزراعية من أجل الحصول على القطع الأجنبي، على حساب الأمن الغذائي للمواطن السوري.

اذا كان الإنتاج الفعلي المسوق للقمح خلال الموسم الماضي لم يتجاوز ٤٠٠ الف طن وربما أقل في عام سمي عام القمح..

فالقرار الجديد لرفع اسعار الاسمدة سيجبر الفلاحين على عدم زراعة القمح وبقية المحاصيل الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، لأنه سيؤدي الى مزيد من زيادة التكاليف ومزيد من التضخم وارتفاع الأسعار ومزيد من انهيار القوة الشرائية لليرة السورية ، لأن تراجع الإنتاج الزراعي، يعني عدم القدرة على التصدير واللجوء إلى المزيد من الاستيراد، ومزيد من عجز الميزان التجاري، وبالتالي المزيد من انهيار سعر الصرف، والمزيد من تعاسة وبؤس السوريين، لصالح اقتصاد ريعي يستفيد منه حفنة قليلة من المستوردين والسماسرة والوسطاء،

النتيجة : حكومتنا عمليا بهذا القرار وبعدة قرارات سابقة ، تدعم الفلاح الأجنبي على حساب الفلاح السوري، الذي يجب ان يعول عليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي