كشف مصدر في وزارة الكهرباء عن انخفاض توريدات الغاز لحدود 5,5 ملايين متر مكعب يومياً بعد منع ضخ أكثر من مليون متر مكعب من الغاز من حقول (جبسة) التي تسيطر عليها (قسد) وهو ما أسهم إلى جانب خسارة 185 ميغا واط بسبب خروج إحدى مجموعات التوليد في محطة الزارة، في انخفاض كميات التوليد يومياً لأقل من 2000 ميغا واط، معتبراً أن المشكلة الأساس في الكهرباء اليوم هي في كمية مادة الغاز المتوفرة في حين هناك استطاعة فنية لدى مجموعات التوليد لإنتاج أكثر من 5 آلاف ميغا واط يومياً وهو ما يمثل نحو 60 بالمئة من إجمالي احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية.
وكان قد تحدث معظم المواطنين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن ارتفاع ساعات التقنين في مناطقهم بما فيها دمشق، وأكد مدير في كهرباء دمشق أن ساعات التقنين وصلت خلال الأيام الأخيرة لحدود 6 ساعات تقنين مقابل ساعة كهرباء في معظم أحياء دمشق باستثناء بعض المناطق التي فيها منشآت حيوية وخدمية، وذلك بسبب ثبات حجم التوريدات الخاصة بدمشق ويقابل ذلك أيضاً ارتفاع بالطلب بحدود 50 بالمئة خلال الأيام الأخيرة وخاصة يوم الجمعة الماضية الذي ترافق مع المنخفض الجوي.
وعن الاستجابة للأعطال، بين أنه تم إحداث مجموعات تواصل (أونلاين) بين مكاتب الطوارئ والدوائر والمديرية ويمكن متابعة وجود عاملي الطوارئ والعمل الذين ينفذونه مباشرة عبر هذه المجموعات مبيناً أن معدل الأعطال ارتفع مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة وقامت ورشات الإصلاح بتنفيذ كل المهام التي طلبت منها وأنه لدى كهرباء دمشق تقنيات ووسائل تسمح لها بكشف الأعطال وخاصة الرئيسية وهو ما يسهم في سرعة التعامل مع هذه الأعطال.
وعن آلية توزيع الطاقة الكهربائية، أوضح أنه يتم تأمين المنشآت الحيوية مثل المشافي ومضخات المياه والمنشآت الصناعية خاصة في المدن والمناطق الصناعية في حلب وريف دمشق وغيرها بغية الحفاظ على الإنتاج، ثم يتم توزيع الحصص على الشبكة وفق معايير ومحددات تراعي الكثافات والتجمعات السكانية.
وعن حالة توزيع الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى القطاعات أظهرت بيانات الوزارة أن حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22 بالمئة مقابل 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي، وهناك نسبة معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضح المياه، كما أن وزارة الكهرباء تتجه إلى توزيع أعباء التقنين بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها للحفاظ على حالة توازن في معدلات التقنين وتحقيق أكبر قدر من العدالة للطاقة الكهربائية المتاحة عبر التوليد في الظروف الحالية.
وتتجه وزارة الكهرباء نحو مشروع يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) لتأمين جزء من احتياجاتهم من الكهرباء لتشغيل خطوط الإنتاج والمكنات وهو، كما أوضح بعض العاملين في الكهرباء، سيكون حالة توجه عامة لتشجيع الصناعيين بالتوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين احتياجاتهم وتخفيف الضغط على الطاقة الكهربائية المتاحة لمصلحة تغذية الاستهلاك المنزلي إضافة لإعادة تأهيل وصيانة العديد من مجموعات التوليد أهمها مجموعات التوليد في محطة حلب ومحطة جديدة الرستين باللاذقية إضافة لتعويل الوزارة على التوسع في مشروعات الطاقات البديلة.
الوطن
