نشر الكاتب المعروف حسن سامي يوسف مساء الثلاثاء، منشوراً عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، يحكي فيها حادثة تعرض لها أثناء تعامله مع أحد البنوك الخاصة العاملة في سوريا، وتعرّضه للتهديد من قبل مديرها.
وقال الكاتب في منشوره إن: “أصل الحكاية يعود للعام 2009، حين وصله شيك بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي، حصته من جائزة عن مسلسل “زمن العار”، تُصرف من “فرنسا بنك”في دمشق، فرع شارع بغداد”.
وتابع الكاتب ” خطر لي يومها وبعد استلامي المبلغ بموجب الشيك، أن أفتح حساباً لدى البنك بالدولار، فقمت باقتطاع 500 دولار منه، وأودعتها لديهم، فصار لديّ حساب بنكي بالعملة الصعبة، بقيت لسنوات شبه ناسٍ له”.
وأضاف يوسف “قررت مؤخراً القيام بسحب المبلغ، ولدى مطالبتي به رفضوا إعطاءه لي بالدولار، بحجة أنها تعليمات مصرف سوريا المركزي، ولايمكن تسليمه لي إلا بالليرة السورية”.
فكان جواب الكاتب أنه من غير المعقول أن يعتدي المصرف على أملاك الناس بالباطل، فجاء رد إدارة البنك بالادعاء أن المبلغ كان حوّالة، وبالتالي يسري عليه القانون الخاص بعدم تسليم الحوالات بالعملة الصعبة، إلا بعد صرفها إلى الليرة السورية وبالسعر الذي حددته الدولة للدولار”.
ونفى الكاتب في منشوره أن يكون المبلغ حوّالة، مذكراً إدارة البنك بأنه كان شيكاً استلمه بالكامل، ثم قام بإيداع مبلغ منه بإرادته، ولو كان حوّالة ما كان ليستلمها من البنك بأي حال”.
وأمام غضب الكاتب مما اعتبرها عملية تزوير وسرقة، رفع مدير البنك اصبعه مهدداً ومتوعداً، بأنه “سيربيه ويؤدبه” حتى ولو كان كاتباً معروفاً، وقام بطرده من البنك، حسب ما أشار الأديب في منشوره.
المحامي رامي الخيّر، الذي قام الكاتب حسن سامي يوسف بتوكيله بالقضية، أوضح لتلفزيون الخبرأنه “في عام 2009 لم يكن هناك نظام رقابة على سعر الصرف، وأن رفض المدير تسليم المبلغ للكاتب بالعملة التي تم إيداعه فيها، مخالف لتعليمات المصرف المركزي”.
وأضاف “القوانين الخاصة بالحوالات صدرت مؤخراً وهي ليست ذات أثر رجعي، والأهم أن مبلغ الوديعة ليس حوّالة، بل هو شيك بالأساس، وفي هذا اعتداء على ملكية المال المنقول الذي يصونه الدستور السوري”.
وأشار المحامي إلى أنه من “المؤكد أن كاميرات البنك قامت بتسجيل كل ماجرى، وأن التهديد تم بأساليب ملتوية، متجاوزاً مكانة الكاتب واسمه وسنّه كذلك، مرتكباً جريمة التهديد ومخالفة واجبات عمله ومخالفة تعليمات البنك المركزي، ولذلك قررنا رفع دعوى على هذا الشخص بصفته الوظيفية، وبصفته الشخصية”.
وأكمل “كما سنقوم بمراجعة مجلس إدارة فرنسا بنك، ومصرف سوريا المركزي، فما قام به البنك يمكن توصيفه قانونياً بأنه استخدام سلطة تقديرية بتفسير تعليمات مصرف سوريا المركزي”.
وأكدّ الخيرّ أن “كلمة الاتهام بالسرقة التي ذكرها الأستاذ حسن، لم توّجه إلى شخص المدير، لكن الأخير حوّلها إلى مسألة شخصية، مهدداً بأسلوب أشبه بالتشبيح، والمفروض أنه ووفق قوانين البنوك فإن المتعامل دائماً على حق”.
وبيّن الخيّر أن “البنك كان بإمكانه، ومراعاة لظروف البلد الاقتصادية الحالية، أن يجزّأ المبلغ تُدفع على ثلاثة أشهر، وكنا قبلنا بها بالطبع، أما الاجتهاد الشخصي بتفسير القوانين، واستخدام أساليب مهينة، أمر غير مقبول”.
وأوضح المحامي أن “حتى الوقت الحالي، فإن من حق أي متعامل يودع مبلغاً بالدولار في حسابه البنكي، استرداده بنفس العملة، بعد الاتفاق على جدولة معينة ومدة زمنية مع إدارة البنك”.
يشار إلى أن حسن سامي يوسف، كاتب وسيناريست “الانتظار”، “زمن العار”،”الندم” وغيرها الكثير مما رسخ في ذهن المشاهد السوري، ولامس حياته وواقعه، كان متردداً في رفع الدعوى على مدير البنك، حسب ما أشار في منشوره، خوفاً من أن تلحق الدعوى أذى بالموظف البنكي.
