علمت الوطن من مصادر قضائية مطلعة أن وزير العدل قد قام برفع دعويين بحق أكثر من مئة قاض أحدهم (متوفى)، أمام الهيئة العامة السباعية لمحكمة النقض، وأن إدارة قضايا الدولة، قامت بتبليغ هؤلاء القضاة، على مكاتبهم في القصر العدلي بمختلف المحافظات السورية، وقد تم تأجيل هاتين الدعويين ليوم الاثنين 12/11/2018.
ويذكر أن القضاة الذين تم رفع الدعاوي عليهم، كانوا قد حصلوا في العام 2014 على أحكام من الهيئة العامة لمحكمة النقض، تقضي بمنحهم درجتين وظيفتين، عُينوا إثرها بمناصب قضائية تتناسب مع تلك الدرجات، إلا أنه وفي الشهر الأول من هذا العام، أصدر السيد وزير العدل قراراً وجه فيه إدارة قضايا الدولة برفع دعاوي على (بعض) القضاة الذين حصلوا على حق مكتسب بالدرجتين الوظيفيتين، وطلب إعلان انعدام هذه القرارات، بحيث تصبح هذه الدرجات التي ترفعوا بها في السلك القضائي وكأنها لم تكن، وهي والعدم سواء، ولا تجيز لهم المنصب القضائي الذي تم تعيينهم به.
والمستغرب من هذه القصة، أن وزير العدل، كانمن ضمن أحد مستشاري الهيئة العامة الذين أعطوا للقضاة تلك الدرجات في العام 2014، ثم يعود اليوم ليطلب انعدام الحكم الصادر من قبله.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، في حال تم قبول دعوى الانعدام تلك، ما مصير الدعاوي التي بتَ بها هؤلاء القضاة وهم بدرجة وظيفية لا تخولهم البت بمثل هذا النوع من الدعاوي، هل يلحق الانعدام تلك الأحكام لأنها صادرة عن هيئة قضائية لا ولاية لها؟
ولماذا صدر قرار وزير العدل بحق (بعض) القضاة وليس جميعهم، وخاصةً أنهم جميعاً متماثلون في الوضع نفسه والمرتبة الوظيفية؟
وما المصلحة التي تنتظرها وزارة العدل، بمثل قرار كهذا، بعد مضي أكثر من أربع سنوات على حصول هؤلاء القضاة على درجاتهم الوظيفية؟ السؤال برسم وزير العدل.
