العسكريون السوريون إلى الزواج العرفي بسبب صعوبة الحصول على رخص الزواج

رخص الزواج من شعب التجنید ما یزید ذلك من الزواج العرفي. وبحسب ما نقلته الصفحة الرسمیة لوزارة العدل «فیسبوك» عن القاضي الشرعي الأول محمود معراوي خلال استعراضھ لبعض المشاكل التي تواجه المحكمة أن ھناك مدداً زمنیة طویلة یحتاجھا العسكریون لحصولھم على رخص زواج من شعب التجنید، مشدداً على ضرورة حلھا لأنھا تزید من الزواج العرفي.

من جھته كشف مصدر قضائي أن نسبة 99 بالمئة من دعاوى تثبیت الزواج نتیجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنید، داعیاً إلى
إلغاء المادة المتعلقة بھذا الخصوص باعتبار أن النص القانوني قدیم جداً صادر في خمسینیات القرن الماضي. وأوضح المصدر أن معقبي المعاملات والسماسرة یستغلون وضع الشاب الذي یرید الحصول على رخص الزواج ویبتزونھم بمبالغ مالیة لافتاً إلى أن ھناكالعدید من الشباب اشتكوا من ھذا الموضوع ولفت المصدر إلى أن الكثیر من الشباب یلجؤون إلى الزواج العرفي الذي یتم خارج المحكمة تجنباً للحصول على رخص الزواج من شعب التجنید.

وبین المصدر أن الزواج الذي یتم تثبیته عبر دعوى في المحكمة ولا یوجد رخصة زواج یتم تأجیل تسجیله في الأحوال المدنیة إلى حین حدوث الحمل،
معتبراً أن ھذا الموضوع یشكل صعوبة كبیرة وخصوصاً أن ھناك العدید من الأوراق یحتاجھا الزوجان من الأحوال المدنیة منھا دفتر العائلة.

ورأى المصدر أن صعوبة الحصول على رخص الزواج إما أن یدفع الشاب والفتاة إلى فرض الزواج على الوالدین والقاضي وإما الحصول على ھذه
الوثیقة بطرق غیر مشروعة كدفع الأموال للحصول علیھا.

وكشف المصدر أن المحكمة تصدق یومیاً نحو 50 بیان زواج صادراً من الأحوال المدنیة لعدم قبوله من بعض الدول العربیة وخصوصاً المعادیة للدولة
 السوریة موضحاً أن شعارات تلك الدول تطلب موافقة القاضي الشرعي على بیان الزواج الصادر عن الأحوال المدنیة.

وأضاف المصدر یتم تصدیق ھذا البیان حیث یكتب علیھ القاضي بعد الاطلاع تبین أن الزواج صحیح معتبراً أن ھذا من التعقید التي تفرضه بعض تلك
الدول على السوریین وخصوصاً في ظل الأزمة الراھنة. وأكد المصدر أن الوثائق الصادرة من الأحوال المدنیة رسمیة ویعتمدھا القضاء إلا أن تلك الدول لا تقبل بھا وتصر على بیان القاضي الشرعي وخصوصاً

فیما یتعلق ببیان الزواج، ولفت المصدر إلى أنھ یتم تسھیل إجراءات المواطنین في المحكمة رغم الضغط الكبیر في ظل الظروف الراھنة ولا بد من الإشارة
إلى أن الوزارة بصدد تجھیز صالة انتظار مع شاشات عرض تبین الأوراق المطلوبة لكل معاملة، إضافة إلى تركیب جھاز دور للقطع الإلكتروني اختصاراً
للوقت والجھود مما یسھل على المواطنین وینظم آلیة العمل في المحكمة لتوفیر البیئة الأكثر ملائمة لإنجاز القضایا والبت فیھا وتسریع وتیرتھا بما یسھم في
إیصال كل ذي حق إلى حقه.

نقلا عن الوطن