وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت أن مجمل خدمات الوزارة والمجتمع الأهلي ومشروعات التعاون الدولي لا تستثني أي طفل سوري من رعايتها “بمجرد إمكانية الوصول إليه ضمن الاراضي السورية”
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اعتماد نظام “إدارة الحالة” الذي يتضمن أسس وإجراءات الرصد والإبلاغ والإحالة بالنسبة لحالات الأطفال المنفصلين أسرياً والمتشردين والمتسولين وذوي الإعاقة وضحايا العنف وضحايا تجنيد الأطفال وفاقدي الرعاية الأسرية .
ولفتت إلى أنه تم العمل على تطوير القوانين الرادعة لجهة تشديد العقوبات تجاه مرتكبي تجنيد الأطفال كما تم وضع خطة وطنية للتعامل مع الأطفال ضحايا التجنيد وإيلاء عناية خاصة للأطفال المنفصلين أسرياً كأحد آثار الأزمة حيث نفذت الوزارة عدة برامج للمّ شمل الأطفال مع أسرهم ولا سيما في المناطق التي استعادها الجيش السوري.
ووفقا للتقرير باشرت الوزارة العمل على تنفيذ مشروع “لا يتيم بلا كفيل” للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية بمن فيهم الأيتام وفاقدو الرعاية الوالدية كما يتم العمل على تطوير آليات رعاية الأطفال مجهولي النسب حيث تم إعداد مشروع قانون جديد لرعاية هذه الشريحة .
وتعمل الوزارة حسب ما جاء في التقرير وبالتعاون مع مكتب الإحصاء لتأمين إحصائيات دقيقة حول أوضاع الأطفال، وأشار التقرير إلى أن “الوصول إلى إحصائيات وأرقام دقيقة هو أمر يكاد يكون متعذراً في الظروف الراهنة”
