المادة في السوق السوداء وعدم وصولها إلى مستحقيها وإغلاق أي محطة أو مركز يخالف التعليمات، مشدداً على إلزام المحطات الخاصة باستجرار مادة البنزين للتخفيف من الضغط على سادكوب والتي تتصدى لوحدها تأمين حاجة أبناء المحافظة من مادة البنزين وإلا ستحرم من مخصصاتها من المازوت في حال لم تستجر البنزين.
وأكد محافظ القنيطرة خلال اجتماع لجنة المحروقات الفرعية ضرورة تطبيق نظام البطاقة الذكية في جميع مؤسسات القطاع العام ومنح الوحدات الإدارية مهلة شهر واحد لأتمتة آلياتها وإصدار البطاقة الذكية.
وأشار دبيات إلى ضرورة توزيع طلبات التدفئة عن شهر أيلول الحالي والمقدرة بـ٣٩ طلباً حسب قطاعات المحافظة والمناطق ذات الكثافة السكانية على أن تقوم محطة سادكوب بتزويد جهات القطاع باحتياجاتها من مادة المازوت، مبدياً الموافقة على تزويد الآليات والصهاريج التابعة للقطاع الخاص والتي تقوم بنقل مياه الشرب إلى تجمع الكسوة باحتياجاتها من المازوت وبالسعر النظامي مع تقديم محاضر نظامية لأيام الخدمة ومذكرة من وحدة المياه ورئيس البلدية بالكميات المستهلكة فعلياً.
ولفت عضو المكتب التنفيذي المختص محمد الجبر إلى ضرورة عدم حصول أي أزمة محروقات على أرض المحافظة نظراً لعدد الطلبات المقدرة بـ١٠٤ طلبات (الطلب الواحد ٢٢-٢٤ ألف لتر) عن شهر أيلول، مطالباً بتحمّل محطات ومراكز القطاع الخاص مسؤوليتها الكاملة والوقوف مع المحافظة لأننا مقدمون على عملية توزيع مازوت التدفئة للمواطنين وعدم حدوث أي اختناقات أو تقصير.
من جانبه مدير التجارة الداخلية علي زيتون أشار إلى معاناة المراقبين التموينيين مع محطات القطاع الخاص وتعرضهم للتهديد من صاحب المحطة لإبعاده عن الرقابة وعدم التدقيق على عمليات توزيع المحروقات، منوها بتوجيه كتاب تنبيه إلى المحطات الخاصة لعدم استجرار مادة البنزين والاقتراح بتوجيه كتاب إلى فرع محروقات دمشق بعدم تزويدهم بمادة المازوت إن لم تلتزم باستجرار البنزين، إضافة إلى تحويل مخصصاتهم من المازوت إلى محطة سادكوب في حال توقفت عن استجرار مخصصاتها.
وبيّن مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد أن حصة المحافظة من مادة المازوت ٤ طلبات يومياً منها طلب ونصف من أجل التدفئة على حين أن المخصصات من البنزين طلب ونصف، مطالباً لجنة المحروقات بالقنيطرة بالتقيد بالطلبات المحددة للتدفئة والبالغة ٣٩ طلباً فقط وبتخصيص محطة سادكوب بالحصة الأكبر من عدد الطلبات ١٠٤ لكونها تمتلك آليات كثيرة لتوزيع المادة، إضافة إلى التأكيد على أصحاب الخزانات الخاصة بالترخيص الإداري وان تكون مخصصات تلك الخزانات والواقعة بتجمعات النازحين على أرض ريف دمشق من حصة القنيطرة من المازوت وليس ريف دمشق.
بدوره أوضح مدير فرع الغاز بدمشق وريفها منصور طه الموافقة على زيادة مخصصات فرع السورية للتجارة بالقنيطرة من مادة الغاز المنزلي وبالكميات التي يحتاجها وبما يلبي حاجة المناطق المحررة حديثاً، والموافقة على تفعيل عمل المعتمدين بتلك المناطق بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وتجديد الترخيص والسجل الإداري وتجديد العقد المبرم مع شركة الغاز.
ولفت طه إلى استبدال ٥٠٠ أسطوانة غاز منزلي تالفة للمعتمدين ومبيناً أن إنتاج وحدة التعبئة بالقنيطرة قد تم زيادتها لنحو ٣١ ألف أسطوانة شهرياً لتغطية حاجة المناطق المحررة.
الوطن
