كشف مشرف عيادة ما قبل الزواج في دمشق مجد كيالي أنه طالبنا باقتراح رفع تعرفة تحليل ما قبل الزواج حتى 100 ألف وذلك بسبب غلاء المواد التي يتم استخدامها في التحليل وخصوصاً بعدما رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار أمام الليرة وفق نشرته الرسمية إذ إن التسعيرة الحالية وهي 50 ألف ليرة لم تعد كافية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار كيالي إلى أنه بكل تأكيد سيكون هناك دراسة لهذا الموضوع من وزارة الصحة، لافتاً إلى أن التسعيرة في المخابر الخاصة لمثل هذا التحليل تصل إلى 250 ألف ليرة، ومؤكداً أنه لا يوجد نقص في المواد التي تستخدم في التحليل وهي مؤمنة.
وكشف أنه يومياً يراجع عيادة ما قبل الزواج نحو 150 خاطباً ومخطوبة للحصول على تحليل ما قبل الزواج قبل عقد الزواج في المحكمة الشرعية باعتبار أنه لا يتم عقد الزواج إلا بعد إجراء التحليل الخاص بالزواج، مشيراً إلى أن الحالات المرفوضة تتراوح ما بين 2 إلى 3 بالمئة سنوياً أي إن الخاطبين لا يصلحان للزواج وفق تحليل ما قبل الزواج.
وأكد كيالي أن هناك إقبالاً كبيراً على الزواج، مشيراً إلى أن المعلومات التي وصلت تبين أن عدد حالات الطلاق للزوجين اللذين لم يتما العام كبير أيضاً وذلك للعديد من الأسباب منها أن هناك أشخاصاً أوضاعهم المادية ليست جيدة لاستمرار الزواج إضافة إلى العوامل الاجتماعية الأخرى.
ولفت كيالي إلى أن هناك مشكلة دعاوى تثبيت الزواج في المحاكم نتيجة عقد الزواج عرفياً أي خارج المحكمة وأدى هذا العقد إلى حمل ما يدفع الزوجين إلى تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية وهذا لا يشترط تحليل ما قبل الزواج، داعياً إلى تشديد العقوبات الخاصة بحق من يعقد الزواج خارج المحكمة الشرعية باعتبار أنه من الممكن أن يكون أحد الزوجين مريضاً وبالتالي غير صالحين للزواج، مشيراً إلى وجود عقوبات بحق من يعقد الزواج خارج المحكمة لكن لابد من تشديدها للحد منه.
وفيما يتعلق بموضوع المغتربين أوضح كيالي أنه في حال كان الخاطب مغترباً والمخطوبة داخل سورية فإنه يتم إجراء تحليل للخطيبة فقط ولا يشرط إجراء التحليل للخاطب، لافتاً إلى أنه في حال أرسل الخاطب صوراً للتحاليل الخاصة به فإنه يتم إصدار تحليل خاص بالخاطب وخطيبته.
وبين كيالي أن الزوجين المطلقين في حال عادا لبعضهما فإنه يتطلب أيضاً إجراء تحليل ما قبل الزواج باعتبار أنه لا يتم العقد إلا بعد إجراء هذا التحليل.
وأعلن عن اكتشاف حالة إيدز هذا العام لأحد الخاطبين بعدما أجرى تحليل ما قبل الزواج، لافتاً إلى أنه في العام الماضي تم اكتشاف حالة أيضاً للمرض ذاته.
وبين كيالي أن مثل هذه الحالات يتم رفع تقرير عنها إلى مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الصحية في الحالة المكتشفة من علاج بعدما يتم استدعاؤه لتأكيد الحالة التي تم اكتشافها وفق تحليل ما قبل الزواج.
الوطن