أشار الباحث الاقتصادي شادي حسن، إلى أن التضخم والارتفاع الكبير والدائم للأسعار مقارنة بالدخل شبه الثابت سبب رئيسي لما نحن عليه الآن.
ويبين التراجع الحاد في دخل المواطن السوري، بأن متوسط راتب الموظف السوري كان في عام 1969 بحدود 250 ل.س، بينما كان سعر غرام الذهب 4.5 ل.س، وإذا ما قسمنا الراتب 250 ليرة على سعر الغرام ( 4.5 ل.س) نجد أن راتب الموظف كان في ذلك التاريخ يساوي 55 غرام ذهب، في حين أن متوسط راتب الموظف اليوم أصح يعادل 0.3 غراماً من الذهب فقط.
وأضاف: بهذا الحساب البسيط نجد أن قيمة الراتب الفعلية انخفضت خلال نصف قرن أو أكثر بقليل إلى حدود قاسية جداً، ويمكن القول إن القيمة الفعلية لمبلغ 250 ل.س عام 1969 تعادل اليوم 16.5 مليون ل.س.
وتابع الباحث في تشريحه لتدني الواقع المعيشي في سورية الحالي لموقع المشهد المحلي: إذا حسبنا ما تحتاجه الأسرة المؤلفة من 6 أشخاص لأكل الفلافل كمثال على مدار 3 وجبات يومياً لمدة شهر كأرخص وجبة يمكن تناولها، نجد أن المبلغ المطلوب يساوي مليون و80 ألف ل.س!، في حين وصل سعر “المتة” المشروب الشعبي البسيط إلى 10 آلاف ليرة سورية لعلبة 200 غرام فقط، وسعر الفروج البروستد إلى 55 ألف أي ما يعادل نصف الراتب، ناهيك عن باقي المتطلبات من لباس وطبابة وتعليم وغيرها من الضروريات، وكأنه قُدر للسوري أن يشحذ رزقه على خارطة العالم ويستجدي المعونات والدعم ليأكل ويعيش.
ورأى أن كل الإصلاحات التي تمت حتى الآن لا تشكل إصلاحاً اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا تنموياً متكاملًا والمطلوب إعلاء سيادة القانون والمحاسبة القضائية.
واعتبر حسن أنه من غير المعقول أن يكون 70 % من العاملين بالدولة أقل من شهادة ثانوية ويوجد آلاف الشباب الخريجين الجامعيين بلا عمل يأكلهم اليأس والإحباط، لافتاً إلى أن التنمية والبلد والمشروع الإصلاحي بأمس الحاجة لهم ولخبراتهم، مطالباً رجال الأعمال السوريين بتقديم الدعم المادي على أرض الواقع بالأفعال لا بالأقوال، ولاسيما لأن أغلب المسؤولين المتربعين على عرش المناصب من الطبقة الغنية.
