تنتظر تقنية الأنترنت اللاسلكي “Fixed LTE”، أجهزة التركيبات الطرفية ليتمّ تشغيلها تجارياً وتمكين سكان المناطق التي تمّ تركيب التجهيزات الخاصة بالخدمة فيها من الاستفادة منها، خاصة وأنها ستتوجه لخدمة الأماكن المدمرة في المرحلة الأولى والتي لا يمكن تركيب التوصيلات الأرضية فيها حالياً، وفقاً لتصريحات الوزارة.
ورغم نوعية الخدمة وضرورة توفرها، وخاصة في الظروف الحالية، غير أنها تنتظر الإطلاق التجاري بعد أكثر من عام على إعلان الوزارة عن تركيب الأجهزة الخاصة بها في سبع مناطق، والتي قدّمت خدماتها بشكل محدود للجهات الحكومية ومراكز الخدمات فقط، وفق أعداد التوصيلات المتاحة في أجهزة وصل الخدمة التي استقدمت مع التجهيزات الرئيسية للتجريب، علماً أن هذه الخدمة بوضعها الراهن لا تفي بالمتطلبات التجارية وأعداد طالبي الخدمة، أو المستخدمين المستهدفين.
وفي هذا الشأن، علمنا من مصادر أن هنالك صعوبات تواجه استقدام الطرفيات اللازمة للتركيب، وأن المشروع لا يزال بعيداً عن الإطلاق التجاري، بسبب عدم وصول الأجهزة بعد، كما لم يتمّ تسعير الخدمة للمتعاملين حتى اليوم، وخاصة مع عملية إعادة التسعيرة الجديدة التي اعتمدتها الشركة السورية للاتصالات منذ أشهر.
ورغم ظروف الحصار والمعوقات التي تواجه عملية النهوض الاقتصادي والتطوير التي تعيشها سورية، يستغربُ أهالي المناطق استقدام التجهيزات من دون الإيفاء باستكمال كلّ متطلباتها الرئيسية، ولاسيما في ظل عدم توافرها بسهولة على ما يبدو.
وفي ردّ رسمي للشركة على استفسارات ، أشارت الشركة إلى أنه سيكون هناك انتشار واسع للخدمة العام المقبل 2023، موضحة أن هذه التقنية اعتمدت لتأمين خدمات الأنترنت في مناطق تعاني صعوبة في تمديد الشبكات النحاسية، حيث تم توريد وتركيب تجهيزات لاسلكية تعمل بتقنية Fixed LTE لتقديم خدمات الحزمة العريضة في المناطق المحرّرة والتي لا يتوفر فيها بنية تحتية.
وبيّنت الشركة أنه تمّ تركيب تجهيزات Fixed LTE في سبع مناطق في ست محافظات وهي: دوما ومديرة (ريف دمشق)، والقصير (حمص)، وجبل زين العابدين (حماة)، وخان شيخون (إدلب)، وحلب الجديدة (حلب)، ودرعا المحطة (درعا)، من دون توضيحات أخرى حول إطلاق الخدمة أو المرحلة التي وصلت فيها عملية التجهيز للإطلاق الفعلي.
ووفقاً لمصدر فإن وصول عدد محدود للغاية من أجهزة أو مخارج توصيل الخدمة مكَّن الشركة السورية للاتصالات من تأمين الخدمة للمراكز الحكومية فقط، من أجل توسيع قدرتها على خدمة المواطنين في تلك المناطق من خلال ربطها بشبكة الأنترنت والاتصالات. ولفت المصدر إلى أن وصول التجهيزات، سيحقق قيمة مضافة للسكان والشركة على حدّ سواء من خلال تأمين شبكة الأنترنت في المناطق النائية والجبلية والمناطق المدمرة، وتوسيع شريحة المواطنين المستفيدين من الخدمة، وتعزيز وصول الأنترنت في سورية والانتشار الأفقي له.
ووفقاً للمصدر يعتبر الأنترنت اللاسلكي، مرحلة أو خطوة ضمن مشروعات الشركة النوعية والطموحة لتطوير أداء شبكة الأنترنت في سورية، حيث لفت إلى أن السورية للاتصالات تعمل على خطط طموحة للغاية لتمكين المجتمع من التواصل التجاري والاقتصادي والعلمي الفعّال وغيره عبر الشبكة، مبيناً أن الأنترنت اليوم أساس لبيئة الأعمال والتعليم والصناعة، والصحة وغيرها.
ومن المقرّر أن تنطلق الخدمة بسرعات لا تقلّ عن 2 ميغا، علماً أن تكلفة وصول خدمة الأنترنت عبر شبكات اللاسلكي تزيد على كلف وصولها عبر البوابات العادية.
وأوضح المصدر أن توصيل الخدمة بالنسبة للمشتركين لا يختلف عن طريقة توصيل الأنترنت العادي في المنازل، وأن الاختلاف هو في طريقة توصيل الخدمة من قبل الشركة، حيث يتلقى المشتركون الخدمة من خلال جهاز الاستقبال (الراوتر) من دون اضطرارهم لأي تجهيزات أو إضافات أخرى، كما تتسم الخدمة بالخصوصية والفاعلية.
وأشار المصدر إلى أن الشركة السورية للاتصالات، كانت تسير وفق خطة توسعة محدّدة، تتمكن بواسطتها من تغطية الطلب المتزايد على الشبكة، والتي بدأتها منذ العام 2016 تقريباً، غير أنه منذ حوالي ثلاثة أعوام تراكمت الصعوبات بشكل بالغ، بفعل الحصار الجائر، وامتناع العديد من المصادر عن تزويد الشركة بالمعدات اللازمة، فضلاً عن صعوبة توصيل الحوالات المالية وغيرها من الأسباب اللوجستية، ما أخّر مخططات الشركة.
الجدير ذكره أن خدمة الأنترنت اللاسلكي تستهدف في المرحلة الأولى خدمة 20– 40 ألف مشترك، والتي يمكن توسيعها لخدمة ما يزيد على 100 ألف مشترك، وخاصة مع القدرة الواسعة للأبراج التي يمكن لكلّ منها خدمة 3000 مشترك في الحدّ الأدنى.
