وافقت اللجنة الاقتصادية على استيراد كمية من الموز من الجمهورية اللبنانية، وذلك بناء على طلب كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة من تاريخه وحتى شهر نيسان 2023.
وأوضح القرار أنه تم السماح باستيراد نحو 50 ألف طن من الموز ولكافة طالبي الاستيراد على ألا تتجاوز كمية كل موافقة استيراد 500 طن، وألا تتم منح موافقة أخرى لنفس طالب الاستيراد قبل تخليص الموافقة الممنوحة له سابقاً، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والجمعية التعاونية لمزارعي الحمضيات والموز والأشجار الاستوائية في لبنان.
وبيّن القرار أن طلب وزارتي الاقتصاد والزراعة هذا يأتي بهدف تأمين مادة الموز للأسواق المحلية بأسعار مقبولة.
