أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، أن توريد مادة السكر يتم وفق الحاجة، مشيراً إلى عدم وجود أية فجوة بين الكميات المستوردة والحاجة المطلوبة من المادة، والتي يتم تأمينها بالسعر العادل للمستهلكين والتجار على حد سواء.
و قال مدير الأسعار: إنه بموجب الأنظمة والقوانين تعمل المديرية على دراسة تكاليف المواد عبر لجنة موسعة بالشراكة مع القطاع الخاص نفسه، الصناعي والتجاري، حيث يتم دراسة التكاليف على أرض الواقع مع مراعاة كافة المتغيرات، خصوصاً أن نشرة الأسعار يتم إصدارها أسبوعياً بما يسمح بمراعاة كافة المتغيرات بسرعة ومرونة تؤمن توافر المواد في الأسواق وعدم انقطاعها، من خلال إعطاء أصحاب الفعاليات نسبة ربح حقيقية وعادلة، وتحقق جدوى العملية الاستثمارية.
وعن انخفاض أسعار النشرة عن الأسعار المتداولة، اعتبر مقصود أن ذلك يعود إلى جشع بعض منافذ التسوق، مبيناً أنه في العديد من الأحيان وخلال الاجتماعات كانت تقر الأسعار برضى الفعاليات الاقتصادية والموردين، والتي تقل كثيراً عن مثيلاتها المتداولة، وبعد لحظ كامل التكاليف، لتعود إلى الاختلال في الأسواق مع التأكيد على وجود منافذ ملتزمة.
وبين مقصود أن إصرار الوزارة اليوم على وجود الفواتير النظامية يعود إلى ما أظهرته عمليات المتابعة من تلاعب وطمع من قبل البعض، معتبرا أن تبادل الفواتير النظامية لكافة حلقات الأسواق وصولا إلى المستهلك، يحد من التلاعب.
وفي ذات السياق، كشف مصدر في الوزارة لصحيفة البعث، وجود عقود كبيرة مع أحد الموردين لاستقدام مادة السكر، غير أن تأخر المورد في وقت سابق في استقدام المادة، واختلاف أسعار التوريد وارتفاعها بنسب كبيرة، فضلاً عن تكاليف الشحن، أحالت العقود إلى الدراسة والمناقشة مجدداً.
وأوضح المصدر أن الوزارة سمحت للمورد بالعديد من المهل، لافتاً إلى أن المهلة الحالية هي الأخيرة كما يتم تداوله في كل مهلة، مبيناً أن الوزارة بصدد الانتهاء من الملف وتأمين المادة من مصادرها، وأن ما يحصل اليوم هو موضوع إجرائي إداري لا يتعلق بأية مشكلات حقيقية أو عوائق للحصول على المادة.
يذكر أنه منذ أكثر من شهرين على بدء توزيع الدورة الجديدة من المواد المدعومة، لم تتجاوز نسبة توزيع السكر ٣٠٪، بسبب عدم انتظام التوريدات.
