قال مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي منهل جانم، إن معدلات التضخم النقدي شهدت تراجعاً ملحوظاً في سورية بعد أن كانت وتيرته تصاعدية.
واعتبرجانم، أن السياسات النقدية الحكومية بدأت تأخذ مفاعيلها. لاسيما بعد عودة العديد من مقدرات الدولة إليها، إذ بدأنا نلمس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع.
وقال: إن التضخم العام بلغ 114 بالمئة خلال عام 2020، وتراجع إلى 101 بالمئة خلال 2021، واليوم بلغ معدل التضخم العام خلال 2022 ،59 بالمئة. لافتاً أن معدل التضخم السنوي حتى شهر أيلول الفائت بلغ 55 بالمئة وهو أقل من العام الفائت حيث بلغ 74 بالمئة.
وأضاف لصحيفة تشرين، أن الاقتصاد منهك جراء العديد من الأسباب بينها العقوبات الغربية، لافتاً أن الحكومة مضطرة لتأمين الموارد بطرق عقلانية لتحسين معيشة المواطنين.
وقال: يتركز العلاج للوضع الاقتصادي القائم على دفع العجلة الاقتصادية اعتماداً على الإنتاج بالدرجة الأولى. والذي هو كفيل بامتصاص حالة التضخم القائمة، وزيادة الإنتاج تعني زيادة الاستثمار وزيادة كتلة الرواتب.
