ما كشفه عضو مجلس إدارة عرفة تجارة دمشق ياسر أكريم بعد الاجتماع الأخير لوزير التجارة الداخلية مع غرفة صناعة دمشق وريفها يؤكد أن مثل هذه الاجتماعات لم تعد مجدية، وأصبحت الحاجة ملحة لاعتماد آليات أكثر فعالية ليخرج منها قرارات قابلة للتطبيق لا أن تبقى حبرا على ورق أو يتم التبرؤ منها في اليوم التالي.
باختصار، أكد أكريم (أن معظم المواد متوافرة في الأسواق حالياً لكن على حساب السعر الذي بات مرتفعاً بشكل كبير ويفوق قدرة المواطن الشرائية).
أما السبب وراء كون أسعار موادنا أغلى من دول الجوار فهي وجود (منظومة كاملة تؤدي إلى رفع الأسعار منها رفع أسعار الطاقة وأجور النقل وأمور أخرى).
وإذا كان توفر المواد الإستراتيجية على وجه الخصوص بكميات أكبر متوقف على أن يكون استيرادها أسهل وبتخفيض الضرائب المفروضة عليها، فهل ناقش الوزير هذه العقبات في اللجنة الإقتصادية أو في أي اجتماع لمجلس الوزراء؟
لطالما ترددت معزوفة ارتفاع تكاليف المواد المستوردة أو المصنعة محلياً، ونشدد على كلمة معزوفة لأن ما من حكومة حتى الآن اتخذت قرارات جادة لخفض التكاليف، بل على العكس كانت ترفعها دورياً برفعها لأسعار المحروقات والكهرباء والأسمدة والأعلاف والنقل..الخ!
نعم، إذا لم تدعم الحكومة مستلزمات الإنتاج فلن تنخفض التكاليف ولا الأسعار، وستبقى السلع متوفرة بالأسواق أعلى من مثيلاتها في دول الجوار و لن يقدر على شرائها بكميات وفيرة سوى الميسورين جدا.
لاشك إن وزير التجارة الداخلية محقاً جداً عندما يؤكد (أن التسعير يجب أن يكون حسب الكلف الحقيقية مضافة إليها نسب الأرباح) ولكن الأسعار النهائية للسلعة لن تناسب ملايين الأسر السورية ولن تكون أرخص من دول الجوار إن لم تكن مستلزمات إنتاجها مدعومة جدا!!
ومن المستغرب أن وزير التجارة الداخلية لايتطرق كثيرا إلى مناقشة واقع الرواتب والأجور، تماما مثلما فعلت جميع الحكومات المتعاقبة، في حين يعرف الجميع إن مامن زيادة للإنتاج إن لم يُبع في الأسواق، وبالتالي طالما إن القدرة الشرائية لملايين الأسر السورية إضمحلت إلى مادون خط الفقر، فمن الطبيعي أن تتراجع كميات إنتاج السلع بمختلف مسمياتها ومتدرجاتها بنسب تجاوزت الـ 40 %، وبدأ المنتجون الصغار يخرجون من السوق والكبار يخفضون الإنتاج ..
وما من حكومة أجابت على السؤال: ما مصير الاقتصاد الوطني في القادم من السنوات ومن أبرز تجلياته أن 2000 منشأة تستعد للاختفاء من الوجود؟
المشهد الحالي خطير جدا: كبار المنتجين والمستوردين يوفرون ما لذ وطاب في الأسواق لشريحة ثرية أو دخلها مرتفع قادرة على شرائها مهما ارتفع سعرها!
ولا يمكن اجتثاث هذا المشهد جذريا إلا بالعودة إلى معادلة التوازن بين الإنتاج والأجور، ولا يمكن لغير الحكومة حل هذه المعادلة، فالتاجر والصناعي لا يمكن كما قال وزير التجارة مراراً البيع بخسارة، ولا يهم الاثنان القدرة الشرائية للمواطن بل هما يطالبان الحكومة دائما برفعها كي تنشط الحركة التجارية أكثر فأكثر.
الخلاصة
إذا لم تعمل الحكومة الحالية أو أي حكومة جديدة في المستقبل القريب وليس البعيد على آليات تزيد دخل ملايين الأسر السورية فسيدخل الاقتصاد المحلي في مرحلة انكماش مخيف، فهل دق وزير التجارة المسؤول عن الأسعار والأسواق جرس الإنذار في اجتماعات مجلس الوزراء أم لم يفعلها حتى الآن؟
