أكد مدير الأبحاث الاقتصادية في المصرف المركزي، منهل جانم، عن أهمية المؤشرات النقدية للتضخم في معظم دول العالم، مبيناً أنها تنعكس على النشاط الاقتصادي برمته، وكلما ارتفعت الأسعار المحلية تخسر الميزة التنافسية، وينعكس على الصادرات وهو عامل محبط للادخار، والمطلوب حالياً هو التوازن.
وأشار إلى أن وتيرة التضخم محلياً كانت تصاعدية ولكن بعد أن بدأت السياسات النقدية الحكومية بأخذ مفاعيلها ورجوع العديد من مقدرات الدولة إليها، بدأنا نلمس تحسناً بالمؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع.
وتابع: إذا ما قيمنا السياسة الحكومية النقدية منذ عام 2020 وحتى 2022 وما مفاعيلها على التضخم العام السنوي والشهري نرى أن مؤشرات التضخم في تحسن وهذا مثبت بالأرقام، وبحسب جانم فإن معدل التضخم العام عام 2020 ، بلغ 114 بالمئة، بينما تراجع عام 2021 إلى 101بالمئة.
وأضاف حسب صحيفة تشرين: اليوم وبعد الإجراءات الحكومية لضبط الائتمان والسيولة نرى أن معدل التضخم العام بلغ 59%، ومعدل التضخم السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55% وهو أقل من السنة الفائتة حيث بلغ 74%.
وعن آلية عمل البنك المركزي في ظروف التضخم الحالية التي تعيشها سورية وتأثير التضخم العالمي ومنعكساته على الاقتصاد المحلي، أكد جانم أن المحدد الأساس للتضخم هو مستوى أسعار السلع والخدمات، مشيراً إلى أنه يحمل نوعين من التأثيرات، الأول تأثير على المستوى الجزئي أي على القوة الشرائية للمواطن، والتأثير الآخر هو الكلي أي على الاستهلاك والاستثمار والصادرات والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
بدوره، قال معاون وزير المالية لشؤون الانفاق العام الدكتور منهل هناوي، أن موازنة عام 2023 لا تحقق المطلوب أو لنقل لا تراعي تقلبات الأسعار أو التضخم الذي وصل لأرقام قياسية، لكن هذا لا يعني أن وزارة المالية أو الحكومة بشكل عام تستطيع أن تضع موازنة عامة للدولة على أرقام تضخمية، فهذا سيجعل الموازنة تتضاعف بشكل أكبر، ولا نستطيع أن نقارن موازنة العامة 2020 أو 2021 أو 2018 بموازنات ما قبل الحرب، فعلى سبيل المثال موازنة 2011 كانت 835 مليار ليرة بسعر صرف 50 ليرة، يعني الموازنة في ذلك الحين كانت حوالي 16 مليار دولار، واليوم إذا أردنا أن نقيس موازنة العام القادم على تقلبات سعر الصرف الرسمي 3015 ليرة هذا يعني أننا سنضع موازنة تفوق الموازنة الحالية بثلاثة أضعاف بحوالي 50 إلى 60 تريليون الأمر الذي سيفاقم العجز، فمن غير الممكن اقتصاديا أو محاسبيا أو بالسياسة النقدية أن تلحق الموازنة العامة للدولة بتقلبات سعر لصرف، وتأثيره على الأسواق.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للعام القادم تضع أهدافا وأولويات ترتكز عليها وتقوم على تأمين الاحتياجات الأساسية، وحول قول البعض إن موازنة العام القادم لا تختلف عن سابقاتها، فمن الطبيعي أن تكون مثل العام الماضي والحالي لكن الأولويات لا تتغير، مثلا التربية أولويات ثابتة لدى الحكومة والصحة أيضا والمياه ودعم المشتقات النفطية والدقيق التمويني، لكن يرصد لها اعتمادات لأن تكاليف هذه الأولويات والخدمات قد ارتفعت فعلى سبيل المثال تكاليف ربطة الخبز ليست كالعام الماضي أو القادم فهناك متغيرات بسعر القمح والنفط عالميا، والموازنة تحاول قدر الإمكان أن تحقق الأولويات الأساسية والاستمرار بها.
وحدد هناوي، ثلاثة أهداف أساسية لموازنة العام 2023 هي الاستمرار بتوفير المتطلبات الأساسية بقطاع التربية والصحة والتموين والأنشطة الخدمية الأساسية التي تقدمها مجانا للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة وإعطائهم الأولوية بالاعتمادات وخاصة الصناعة لتحريك عجلة الوطني.
وأشار حسب صحيفة الثورة، إلى توجيه الإنفاق وليس ترشيده بما يحقق التوازن الاقتصادي، حيث أكدنا بموازنة 2023 على الانفاق الذي يحرك عجلة الإنتاج وليس الانفاق الإداري وركزنا على تحسين الإيرادات العامة للدولة وضمان استمراريتها، والتركيز على تحسين الوضع المعيشي وهذا واضح من خلال بند الرواتب والأجور الذي زاد بنسبة 33%.
وقال إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، لكن كيف سنؤمن هذا العجز؟ الأمر سيكون من خلال مكافحة التهرب الضريبي وفعالية الإدارة الضريبية والتركيز على الفوترة وأتمتة العمل الضريبي من الأمور التي ستحقق عدالة كاملة، واللجوء إلى سندت الخزينة ستغطي العجز.
