أقر مجلس الوزراء أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 3225 ملياراً مقارنة بموازنة العام 2022، حيث بلغت كتلة الرواتب والأجور والتعويضات حوالي 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.
و أكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، أن هذه الموازنة ما هي إلا إثبات حقيقي لعجز المصرف المركزي عن لجم التضخم، إضافة إلى أنه إعلان شفهي من اللجنة الاقتصادية الموجودة بالحكومة بعجزها عن إيجاد حلول أو فكر مبدع يبتكر حل من أجل كبح جماح هذا التضخم، ناهيك عن عجزها على المحافظة على القدرة الشرائية لليرة السورية بالتالي زيادة تراجع قدرة الدخل على الاستهلاك.
وانتقد شهدا لصحيفة البعث، عدم وجود تخصيص اعتماد لزيادة الرواتب، فما تم تخصيصه في الموازنة لا يخرج من دائرة اعتماد للرواتب لاستقدام موظفين جدد، وهذا يعني إبقاء الوضع على ما هو عليه والاستمرار بضعف قدرة الدخل على الاستهلاك وزيادة الفقر وتراجع للإنتاج يرافقه اتخاذ بعض المنتجين لقرار إغلاق معاملهم في الوقت الذي ندعو به المستثمرين لفتح مشاريعهم وسط فوضى عارمة متجاهلين ومتناسين عدم وجود أي دولة في العالم تدعو للاستثمار ما لم تكن قدرة المواطن على الاستهلاك ممتازة، لاسيّما وأن أي مستثمر يدرس القدرة الشرائية للمواطن.
كما تطرق الخبير الاقتصادي، إلى التخبط الكبير الذي تعيشه الأسواق اليوم ويدفع ضريبته المواطن في كل ساعة، لافتاً إلى وجود عشرات إشارات الاستفهام حول حجج غرفة التجارة التي أعلنت حين انتشار وباء كورونا أن تكلفة الحاوية من الصين إلى سورية وصلت إلى 17 ألف دولار بالتالي ارتفعت الأسعار، أما حالياً فتكلفة نقل الحاوية من الصين إلى سورية تتراوح بين 3500 و5000 دولار مع ارتفاع غير مسبوق للأسعار، فهل من مجيب على تساؤلات الجميع “على أي أساس يتم التسعير؟!”.
بدوره قال دكتور الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش: فيما يتعلق باعتمادات الرواتب والأجور فإنها تعني أنه لا أمل أبداً في تحسين الرواتب والأجور المنخفضة أصلاً قياساً على واقع الأسعار في الأسواق.
وأشار إلى أن الموازنة لم تتحدث عن موارد الدولة ولم تشر إلى نسبة العجز بالموازنة وكيف سيغطى هذا العجز؟ مضيفاً: كما أن الموازنة غفلت عن دعم الكهرباء ولا أعرف إن كان هذا يبشر برفع أسعار الكهرباء المنزلية أو التجارية والصناعية، واضعاً السؤال برسم الحكومة.
وتمنى عربش لصحيفة الوطن، ألا يصيب تنبؤه بأنه ومن خلال أرقام الموازنة المعلن عنها فإن عام 2023 هو عام سيكون أقسى بكثير من العام الجاري.
