أدرجت وزارة الاقتصاد مادة الـ Botulinum toxin “البوتوكس” من البند الجمركي /33049900/ ضمن المواد المسموح باستيرادها، وجاء هذا القرار بعد ورود مطالبات من القطاع الصحي ومن نقابة الاطباء ودراسة المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب بيان للوزارة.
وأضاف البيان: كانت وزارة الاقتصاد قد منعت استيراد المادة سابقاً لكونها ترتبط ببعض العمليات التجميلية والتي لا تشكّل أولوية بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف الحالية، إلاّ أنّ المطالبات أكدت بأن لهذه المادة استخدامات أخرى، وفقاً للقطاع الصحي، وذلك في بعض العمليات الجراحية الضرورية وفي معالجة بعض الأمراض العصبية، ولذلك فإنّ الاستمرار بمنع الاستيراد سيؤثر على توفر المادة اللازمة للحالات العلاجية والتي لا ترتبط بالعمليات التجميلية.