عممت وزارة العدل على قضاة المحاكم الناظرة بالقضايا التموينية بضرورة تشديد العقوبات للقضايا التموينية المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 وذلك بتشديد فرض العقوبات المانعة للحرية الغرامات بحق مرتكبي جرائم الاحتكار والبيع بسعر زائد وعدم الاعلان عن السعر والغش بالمنتجات والسلع.
وحسب نص القرار، فإن هذا يأتي حفاظا على حقوق المستهلك وبهدف تلبية احتياجاته من السلع والمنتجات وضمان سلامتها والحيلولة دون التلاعب بأسعارها واحتكارها.