في الوقت الذي اختفت فيه مادة المتة من الأسواق فجأة ودون أي مبررات عدا عن وصول أسعارها لمستويات قياسية، هذا إن وجدت، ها هي وزارة حماية المستهلك تخرج عن صمتها وتعلن رفع أسعارها رسميا!!
و أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تمام العقدة، أنه تم يوم أمس إصدار صك تسعير لمادة المتة، وقال أن موزع المادة يقوم بتوزيعها على معظم مراكز البيع، مؤكداً أنه سيقوم بتوجيه دوريات التموين لتكثيف جولاتها على الأسواق والمحال منعاً لاحتكار المادة.
قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود، أن الوزارة قامت بدراسة سعر المادة على أرض الواقع وتتابع الكميات الواردة من المتة، وهناك كميات مقبولة من المادة لدى مستودعات الشركة المستوردة التي تقوم بالتعبئة والتوزيع، وتمت دراسة تكاليف استيراد المادة الأولية، إضافة إلى تكاليف التعبئة والتغليف وفقاً للواقع الفعلي وبحضور لجنة التسعير المركزية التي تضم ممثلين عن (الاقتصاد والجمارك ومصرف سورية المركزي وحضور عدد من الفعاليات الأهلية)، وقد صدرت صكوك التسعير الناظمة لها، ولا يجوز البيع بسعر أعلى من هذه الصكوك الصادرة.
وأشار مقصود لصحيفة تشرين، إلى أنه صدر يوم أمس صك تسعير للمادة وبموافقة لجنة التسعير، إذ حدد سعر مادة المتة نوع (خارطة) ذات وزن نصف كيلو غرام للمستهلك بـ10 آلاف ليرة، وهناك ماركات أخرى من المتة ذات الصنفين الثاني والثالث حدد سعر النصف كيلو غرام منها بأسعار تراوح بين 9900 – 9300 ليرة، وعلبة المتة ذات وزن 250 غراماً من الماركة نفسها حدد سعرها بـ5100 ليرة، داعياً المواطنين إلى تعزيز ثقافة الشكوى وتقديم شكوى بحق كل من يتلاعب بأسعار المواد.
