بيّن وزير الزراعة محمد حسان قطن،ا أنه في وقت سابق من هذا العام تم تصدير ٥٠٠٠ طن لم يخرج منها أكثر من ٢٠٠٠ طن، ومن المتوقع أن تصل كميات إنتاج زيت الزيتون في هذا الموسم إلى ١٢٥ طناً، ومن الممكن أن يتواجد فائض بمقدار ٤٥ ألف طن.
وأضاف انه تم السماح بتصدير ٤٥ ألف طن إلى دول العالم، بعبوات تصل إلى حجم ١٦ ليتراً، أو دوكما ضمن مبدأ المقايضة.
وعن أثر هذا القرار على سعر الزيت في السوق المحلية المرتفع أصلاً أجاب قطنا: عملياً تكاليف الإنتاج هي العامل المحدد لعملية التسعير، وجميع التكاليف ارتفعت، وبعد أن يقوم الفلاح بعصر زيته سيضع هامش ربح محدداً، لذلك لا استغلال أو زيادة في الأسعار عن الحدود الطبيعية وهذا ما تراقبه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفق القانون رقم ٨، ولدينا مؤشرات للأسعار ودراسات للتكاليف.
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، شدّد على أن فتح باب التصدير لن يؤثر في الأسعار محلياً لأن المسموح بتصديره يفيض عن حاجة الاستهلاك المحلي، علماً أننا تركنا هامش كمية حتى لا يتأثر السعر، وبما يحقق هامش ربح جيد للفلاح، لأن كميات كبيرة من الإنتاج من دون تصرف ستسبب خسارة له، حسب صحيفة تشرين.
